رأى النائب بلال الحشيمي، أن "لبنان لن يخرج من أزمته غير المسبوقة إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، لانتظام عمل الدولة واللجوء الى الإصلاحات، واذا كان التشريع هو الطريق الأقرب لرسم مستقبل الإصلاح على المدى القصير، فلا شك أن القطاع التربوي هو الأساس أيضا في تهيئة الموارد البشرية للقيام بمهمة الاصلاح الكبرى على المدى الطويل".
وأكّد في بيان، أن "الدولة بمؤسساتها تتحمل مسؤولية استمرارية هذا القطاع، بدعمه وإصلاح نقاط ضعفه ومنحه القوة اللازمة لبناء مستقبل الوطن والدولة التي نتبناها جميعا"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن تجاهل اضراب المعلمين والاساتذة والموظفين ومعاناة أساتذة الجامعة اللبنانية وموظفيها، بتحقيق مطالبهم المحقة والمفترض ان تكون متوافرة من قبل الدولة، لا أن تكون هما يوميا يمنعهم من ممارسة رسالتهم ولا ان يشعروا بأنهم متروكين لقدرهم من دون رواتب كافية ولا استشفاء ولا بدل نقل يسمح بانتقالهم الى لعملهم".
وشدد الحشيمي على ان "الجامعة اللبنانيّة هي جامعة الوطن، ولا تستحق هذا الجحود، داعيا المعنيين إلى "العمل سريعا لإنقاذ العام الدراسي، من خلال العمل الجدي، أولا على احتساب رواتب القطاع التربوي والقطاع العام بالمجمل على أساس السعر الرسمي للدولار من خلال منصة صيرفة خاصة بهم، مع استمرار العمل على توفير موارد مالية لتقديم حوافز بالدولار الفريش لإنقاذ العام الدراسي، ودعم رسالتهم التي توقفوا عنها قسرا لظروف خارج عن ارادتهم".
وركّز على أنّ "دعم التعليم هو دعم لمستقبل الدولة، ولاستمرارية ثقة الأجيال المقبلة بها وبهويتها وكدولة رعاية وضمان للعلم والتعليم".
