طالبت تنسيقيّة الدّفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، الحكومة بـ"تثبيت سعر الدولار الأميركي لمعاشات ورواتب القطاع العام على مبلغ 28500 ليرة لبنانيّة، وفقًا لما كانت عليه قيمة الدولار على منصة "صيرفة" بتاريخ نشوء الحقّ الّذي أُقرّ في موازنة العام 2022، الّتي نُشرت في الجريدة الرّسميّة بتاريخ 15 تشرين الثّاني 2022".
ودعت، بعد لقاء عقدته عبر تطبيق "زوم"، حضره مجموعة من الضّباط والرّتباء والأفراد والمعوّقين وعائلات الشّهداء، لبحث مصير معاشات العسكريّين المتقاعدين، إلى "تشكيل لجنة لملاحقة مطالب المتقاعدين لدى المراجع الرّسميّة، والبقاء على استعداد لدعم المطالب بكلّ الطّرق المتاحة، خصوصًا بالنّزول إلى الشّارع".
ورأت التّنسيقيّة في هذا الأمر "حلًّا موضوعيًّا لقضيّة معاشات القطاع العام، ما دام باب مجلس النواب مغلقًا أمام التّشريع"، ودعت مجلس النواب إلى "الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة، لكي تسلك معالجة الأزمات الّتي يتخبّط فيها البلد الطّرق التّشريعيّة ضمن المؤسّسات الدّستوريّة".
