أعرب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان، عن استنكاره "لما صدر من أقوال وإفتراءات عن اللجنة الاهلية للدفاع عن حقوق المستاجرين بحق المالكين القدامى"، واصفاً "ما تضمنه بيانهم بالمعيب، بدلا من أن يتم شكر المالكين القدامى على ما تحملوه من ظلم ومسؤولية بدلاً من الدولة، يتم التعرض لهم ولحقوقهم المشروعة".

ورأى التجمع، أن "التحريض تجاه المالكين القدامى بلغ مرحلة خطيرة جدا تخطت حدود المنطق والأخلاق، ونحن نحمل كاملة المسؤولية عن أي تعرض ينال من المالكين القدامى من جراء البيان التحريضي الذي لا يمثل أي من القيم الإنسانية والأخلاقية خصوصاً تجاه من ظلموا المالكين منذ 75 سنة وحتى اليوم".

ولفت الى أنه "ليس من واجبات المالكين القدامى أن يتحملوا سكن المستأجرين القدامى المجاني طوال هذه السنوات، بل إن أبناء المستاجرين هم مسؤولين عن أهلهم وأولى بهم بموجب الدين وبموجب الإنسانية وإن لم يكن لديهم أبناء فلتهتم بهم وزارة الشؤون الإجتماعية ومؤسسات الدولة عموماً".

كذلك أعرب التجمع، عن استنكاره "لما يتعرض له المالكين القدامى من تهميش ومحاولة هضم حقوقهم المشروعة الإنسانية والشرعية والدستورية".

وشدد على أن "المالكين القدامى الذين ظلموا كل هذه السنوات لن ينتظروا أي قانون من دولة عرفت بأنها غير عادلة، إذ أن إعادة الحق لأصحابة يحتاج إلى وقفة ضمير ومبدأ".

"وحض التجمع على تطبيق المعيار العادل بإعادة الحقوق لأصحابها وليس التشجيع على هضمها.