أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي، إلى "أنّها اطّلعت على جدول أعمال مجلس الوزراء غدًا الإثنين، وأنّ ما أُدرج هو تكرار لحقوق مكتسَبة وليس بجديد، فمرسوم بدل النّقل أُقرّ بجلسة مجلس الوزراء في 10 شباط 2023، والحوافز تمّ التّصريح عن وفرة مال لدفعها".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "رغم أنّ المطروح والمتَّفق على إقراره الإثنين هو تحصيل حاصل، يبقى للحكومة أن تحسم أمرها بما سرّبته اليوم للإعلام عن سعر "صيرفة" خاص بالأساتذة وليترات بنزين. كذلك، على وزير التّربية أن يحسم أمره بدفع حوافز العام الماضي والعقد الكامل مع باقي الحقوق".

وأعلنت اللّجنة "أنّها في حالة ترقّب لإصدار القرارات الّتي اتُّفق عليها رسميًّا عن مجلس الوزراء، مع ما سيصدر عن وزير التّربية يوم الإثنين، ليُبنى على الشّيء مقتضاه إمّا تمديد الإضراب أو تعليقه والعودة إلى التّعليم"، مشدّدةً على أنّ "الإضراب الأساس هو إضراب المتعاقدين، الّذين هم 70% من الكادر التّعليمي، وتصاعد الإضراب ليشمل الجميع، لا لتؤكل حقوق المتعاقدين وتضيع بين كومة بنود ليس لهم فيها سوى قشّة".