استغرب إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان "انعقاد جلسة وزارية مخصصة للشؤون التربوية من دون استشارته أو الإستماع إلى رأيه في ما خص التحديات والصعوبات التربوية التي يواجهها مع التذكير بأن القطاع التربوي الخاص يحتضن اكثر من 70% من تلامذة لبنان".
ولفت في بيان، الى انه "تقوم المدرسة الخاصة بخدمة وطنية عامة، عمادها المعلم الذي يعتبر عمله مهمة وطنية بامتياز، لذلك، وإضافة الى ما تقدمه إدارات المدارس، يدعو الإتحاد الحكومة إلى تقدير عمل المعلم ومبادلته بتحسين ظروف معيشته وافادته من الخدمات التي تمكنه من الإستمرار بالقيام بواجبه".
واعتبر إن "عدم ادراج وضع المدرسة الخاصة المجانية على جدول الأعمال يهدد أكثر من مئة ألف تلميذ والآلاف من المعلمين بالتشرد، لذلك يدعو الإتحاد الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ قرار عاجل بدفع مستحقاتها المتوجبة على الدولة منذ 5 سنوات، مراعية القيمة الشرائية لهذه المنح باحتسابها على دولار 15.000 ل.ل".
وطالب الإتحاد الحكومة "بضمان وحدة الأسرة التربوية، التي أثمر تعاونها إستمرارا للعام الدراسي، وذلك من خلال عدم إصدار قرارات ومراسيم تتسبب بإرباك العام الدراسي ونزاعات في ما بينها نحن بالغنى عنها في هذه الظروف القاسية."
