رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أنّ التركيبة الطائفية داخل نظامنا السياسي تمنع أي إصلاح حقيقي، خصوصًا مع استغلالها ممن يطالبون بالشيء ونقيضه، فيحمون الفاسدين ويدافعون عنهم بذريعة التوازن الطائفي، ويستثيرون العصبيات ويجدون أصواتًا شعبية وإعلامية تقف إلى جانبهم، وهو ما يزيد من إعاقة أي مشروع إصلاحي في مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، وركيزة أي تغيير هي العمل من داخل المؤسسات الدستورية، وهو ما يحتاج إلى تعاون مع آخرين".
ولفت، في تصريح، إلى أنّ "الحلول تبدأ من الداخل، ولا أحد في الخارج يحل محل القوى اللبنانية، فمثلاً، لو اجتمع العالم كله على اسم رئيس للجمهورية ولم تجتمع أغلبية الكتل النيابية عليه، فإنه لا يمكن أن يكون لدينا رئيس، والمعضلة أنه في تركيبة المجلس لا أحد يملك الأكثرية الكاملة، ومن هنا دعونا إلى الحوار والتلاقي لانتخاب الرئيس، ونبذل الجهد المطلوب ونقوم بالاتصالات اللازمة من أجل إنجاز هذا الاستحقاق".
وذكر فضل الله، "أننا بحاجة إلى حكومة كاملة الصلاحيات لتمارس مهامها بشكل فعّال، فالمواطن الذي يعاني من عدم القدرة على الطبابة في المستشفيات أو عدم توفر الدواء أو إغلاق أبواب المدارس الرسمية وغير ذلك، لأنه لا توجد حكومة كاملة الصلاحيات تأخذ القرارات اللازمة، ولذلك رغم وضعية الحكومة الحالية، فإننا عندما نُدعى إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لقضايا حيوية، نشارك في الجلسة، لأن الأولوية لدينا هي مصلحة الناس".
ولفت إلى "أننا كجهة سياسية نعمل على التخفيف من الأزمات، ولكن لا نستطيع وحدنا أن نحل الأزمة، وربما نحن من أكثر الجهات التي تعمل على المستوى الاجتماعي من أجل التخفيف عن أهلنا وشعبنا، واليوم الجهد الأكبر لحزب الله ينصب على القضايا الصحية، من خلال توفير الدواء أو العلاج أو المساعدة لأهلنا".
وأشار فضل الله إلى أن "هناك حرب اقتصادية حقيقية تحاول إسقاط شعبنا، وكما صمدنا وواجهنا في الحروب العسكرية، فإننا معنيون بالصمود في مواجهة الحرب الجديدة، وهو ما نعمل عليه من خلال إمكاناتنا مع التكافل الاجتماعي من الخيرين، وأيضا من خلال موقعنا في مؤسسات الدولة".
وشدد على أنّ "في إطار الحرب الاقتصادية يأتي الحصار الأميركي وأحد عناوينه تعطيل الإدارة الأميركية الاستفادة من جر الكهرباء والغاز من مصر والأردن عبر سوريا، فالولايات المتحدة الأميركية منعت الدولة اللبنانية بكل وضوح من هذه الاستفادة، بذريعة أن هناك قانون قيصر الذي يعاقب سوريا، علماً أن لبنان قد وقّع الاتفاقات مع سوريا والأردن، وكان هناك تمويل من البنك الدولي لهذا المشروع الذي يوفّر جزءاً من التغذية للتيار الكهربائي على بلدنا".
