قرّر المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار، تأجيل جلسات التّحقيق المحدّدة خلال شهر شباط، وذلك بالنّظر للظّروف المستجدّة المرتبطة بقرارات صادرة عن النّائب العام التمييزي، وحفاظًا على سلامة التّحقيق وحسن سيره.

وأوضح البيطار، بحسب ما نقلت قناة الـ"MTV"، "أنّني أجّلت الجلسات لأنّ مصلحة ملف التّحقيق العدلي تقتضي حصول تعاون بين المحقّق والنّيابة العامّة التّمييزية، وحاليًّا هذا التّعاون غير قائم، ويُفترض أن يُحلّ، وعندها نستأنف العمل".