هنّأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اللّبنانيّين جميعًا بالسّلامة، بعد الهزة الأرضية الّتي سُجّلت فجرًا، مبديًا أسفه "لما حصل في الدّول الصّديقة المحيطة بلبنان، جرّاء الزلزال الّذي وقع".
ولفت، في بداية كلمته في جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي، إلى أنّ "اليوم، انعقد اجتماع لهيئة إدارة الكوارث، وأعطيت التّوجيهات اللّازمة في ما يتعلّق بمواكبة كلّ ما يحصل، وتزويد المواطن بالإجراءات والتّوجيهات المناسبة منعًا لحصول أيّ هلع، والاستعداد -لا سمح الله- لأيّ طارئ، والكشف الوقائي على المباني والمنشآت الّتي يُقال إنّها أُصيبت بأضرار؛ وخاصّةً سد القرعون للتّأكّد من عدم حصول أيّ تصدّع".
وأعلن ميقاتي "أنّنا كلّفنا وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الاتّصال بالسّلطات التّركيّة الّتي طلبت نوعًا من التّعاون في مجال الإغاثة، ونحن بصدد متابعة هذا الموضوع، مع احتمال إرسال قوّة إنقاذ من الجيش والدفاع المدني، للمساعدة في عمليّة الإغاثة"، مشيرًا إلى أنّ "كذلك، تمّ تكليف وزير الأشغال العاّمة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الاتّصال بالاخوة في سوريا، لعرض تقديم أيّ مساعدة مطلوبة، ولن نتردّد لحظةً في هذا الموضوع، لكي نكون إلى جانب إخواننا في هذه الأوقات الصعبة، كما كانوا هم إلى جانبنا دائمًا".
من جهة ثانية، جدّد دعوته الجميع إلى "التّعاون والتّلاقي، في سبيل معالجة الملفّات الكثيرة والدّاهمة الّتي تتطلّب أن نكون معًا لتمرير هذه المرحلة الصّعبة"، موضحًا أنّه "عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الاعمال، كان في بال المشترع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضحا لانهائه بعد، وها نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس الجمهورية؛ ويتزامن مع واقع مالي واقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة".
كما ركّز على أنّ "ازاء هذا الواقع، وجدنا انفسنا أمام كمّ هائل من المشكلات والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفا للعمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة؛ وكلما طال امد الشغور كلما ازدادت التعقيدات والمطالبات"، مشدّدًا على أنّ "هذا الواقع لسنا بالتأكيد من صنعه، ولكننا نواجهه بروح المسؤولية الوطنية والدستورية والشخصية، ومن غير المنطقي ولا الاخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا، أو نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا".
وجدّد ميقاتي، دعوته إلى جميع الوزراء إلى "العودة الى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما إقتضت الحاجة لعقدها. ونحن في هذا الصدد لا نتحدى أحدا ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم باحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الايجابي مع الجميع".
وذكّر بأنّ "هذا الموقف اعلناه منذ البداية ولن نحيد عنه او نتراجع، وجدول الاعمال الموضوع أمامنا اليوم حافل بالملفات الاساسية والداهمة والطارئة، التي لا يمكن تركها او التلكؤ في معالجتها، وفي مقدمها ما يتعلق بمطالب اساتذة المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين الموارد اللازمة لها، إضافة الى إمور أساسية تتعلق بسير عمل الدولة ومؤسساتها ومختلف القطاعات".
وأكّد أنّ "مجلس الوزراء هو سيد نفسه، واي امر يعتبر البعض انه غير ملح او يشكل تحديا لاي طرف كان، فنحن على استعداد لتأجيله". ولفت إلى أنّه "تمت الدعوة الى اضراب عام يوم الاربعاء المقبل، والتعبير عن الرأي حق مشروع كفله الدستور، ونحن من جهتنا نبذل كل ما امكن لمعالجة الاوضاع وفق الامكانات المتاحة".
إلى ذلك، جدد ميقاتي دعوته الى الجميع "للتعاون بروح المسؤولية الوطنية، بعيدا عن التشنجات والانفعالات التي لا طائل منها. نحن امام تحديات كبيرة والكل يتوقع اسبوعا حافلا بالملفات قضائيا وفي كل المجالات، واذا لم يجتمع مجلس الوزراء وقام بواجبه الوطني، فنكون في صدد مراكمة الخسائر". ورأى أنّ "من هنا ضرورة عقد اجتماعات دورية، وليس ضروريا في كل مرة ان يسبق الدعوة الى عقد جلسة مخاض عسير".
ولفت إلى أنّ "صحيحا اننا لا نتدخل في عمل القضاء، ولكن يهمنا السهر على الامن والاستقرار، وفي اي لحظة نلمس اي شيء قد يعكر الاستقرار فسنتداعى للبحث جميعا في هذه الملفات"، مبيّنًا أنّ "البعض قد يسأل عن سبب سكوتنا عن التجنيات التي تطالنا، ولكننا نؤكد ان هذا السكوت مرده الى قناعتنا بأحقية ما نقوم به، وبأن الناس ملّت السجالات وتريد حلا لمشاكلها".
وأعرب عن أمله في ان "يوفّق مجلس النواب قريبا في انتخاب رئيس جديد، فتكون خطوة اولى على طريق عودة الانتظام الكامل الى عمل الدولة ومؤسساتها".
