حذر "تجمع مالكي الابنية المؤجرة"، بعد الهزات الأرضية التي شعر ها سكان لبنان، من "تداعيات ما قد يحصل في حال إستمر إهمال تطبيق القوانين، خصوصا في الأبنية القديمة".
وذكّر في البيان، بـ"التحذيرات التي أطلقها التجمع مرارًا وتكرارًا من قبله، والخاصة بسلامة الابنية والسلامة العامة، وبأن ارواح المواطنين هي الأغلى".
وحمّل التجمع "المسؤولية الكاملة الناتجة عن الانهيارات وسقوط الأبنية، لكل من ساهم ويساهم في إعاقة إستعادة حقوق المالكين أماكن سكنيّة كانت اوأماكن غير سكنيّة، وخصوصًا أن الدولة اللبنانية بمسؤولياها ونوابها وقضاتها وورؤساء اللجان، وكل من يمت له صلة بعدم تحرير الايجارات القديمة، وذلك نتيجة تقاعسهم وإستنكافهم وتلكئهم وتأخرهم في الالتزام بتطبيق القوانين، لايجاد حل آمن لحال الأبنية القديمة، وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة وتردي حالة الطقس والخطر الداهم على السلامة العامة".
وأكد أنّه "لم يعد هناك خيار لدى المالكين القدامى إلا المواجهة والتصعيد واستعادة حقوقهم بكافة الوسائل، والتصدي بكافة السبل والوسائل لكل من يحاول التعدي على حقوقهم وهضمها"، مشيرًا إلى أنّهم "لا يتحملون مسؤولية أي إنهيار لأي مبنى"، مذكّرين أنّ "من ساهم بأن تصل حالة الأبنية إلى هذا الوضع، هو التقاعس وغياب تحقيق العدالة للمالكين القدامى، وسلبهم حقوقهم وإبقاء عليهم واجباتهم"، مطالبين "تدخل وزارة الداخلية والهيئة العليا للإغاثة وإدارة الكوارث، للقيام بواجباتها صونا للسلامة العامة ولسلامة المباني".
