نفى المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ما نقل عن لسانه في إحدى الصحف، تحت عنوان "هل تستكمل حرب عويدات بيطار؟".
وردا على ما ورد في الصحيفة، من أنّ "مصادر وزير العدل اعتبرت أن أي إجراء سيتخذه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لن يكون له معنى، والضابطة العدلية لن تأخد منه أي شارة ولا يوجد أي جهاز أمني مستعد لتنفيذها، وهو على الأرجح سيعلن عنها في الإعلام بعد مغادرته"، أكّد وزير العدل أنّه "لم يدل بأي تصريح للصحيفة، كما أنه لم يكلف أي مصدر قضائي النطق باسمه لها".
وشدد المكتب، على أنّ "وزير العدل هنري خوري يهيب بوسائل الاعلام الاطلاع على صلاحيات وزارة العدل واختصاصها، قبل نشر التقارير القضائية، لأنها ستدرك أن لوزارة العدل سلطة إدارية لا سلطة قضائية، ولا يحق لها التعليق او الاعتراض على القرارات القضائية من أي جهة أتت".
