أشارت اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، إلى أنّ "المحامين علي عباس واصف الحركة وجاد طعمه، بالتنسيق مع الإعلامي إدمون ساسين، بإخبارَين أمام النيابة العامة المالية، الأول يتعلق بملاحقة أعضاء المجلس الأعلى للجمارك والمديرين العامين السابقين في إدارة الجمارك، وذلك لـ"مخالفتهم القانون وتعطيل دائرة التدقيق والتحري عن القيمة و دائرة البحث عن التهريب، الأمر الذي أدى إلى هدر في المال العام"، أما الثاني فيتعلق بـ"الفضيحة المتعلقة بهدر المال العام نتيجة إستلام شركة ليبان بوست المرفق العام البريدي وإرتكاب الشركة والمسؤولين عن القطاع مخالفات إدارية جسيمة"، أدت لإثراء الشركة الخاصة على حساب المال العام وقد سُجّل الإخباران تحت الرقمين 623 و624".
وذكرت اللجنة، أنها تعاهد اللبنانيين "بإستمرار المواجهة المفتوحة مع كل موطن للفساد وتحميل القضاء المختص مسؤولياته تجاه المجتمع".
بدوره، أكّد منسق اللجنة المحامي جاد طعمه أن "هذا النشاط يأتي لتأكيد عدم النجاح في ترهيبنا، عبر الإجراءات القضائية المتخذة من قبل النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، بحق عضوي اللجنة المحاميين واصف الحركة وعلي عباس"، مؤكدًا "إستمرار العطاء القانوني المزعج للمنظومة التي تمتهن الإجرام والفساد".
