أكّد المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أنّ "لا خطوط حمراء أمام حملة الملاحقات الّتي تُشنّ على الصرّافين المضاربين على العملة الوطنيّة"، مشيرًا إلى أنّ "الدّليل هو أنّه تمّ توقيف عدد من المضاربين الكبار، الّذين كان يَفترض البعض أنّهم مدلّلون أو محميّون".
وركّز، في حديث صحافي، على أنّه "لا يجوز أن نضرب الصّغير ونترك الكبير. هذا هو قرار القضاء أمس واليوم في مواجهة المضاربين، ولكن ربّما في السّابق لم تكن هناك إمكانيّة عملانيّة أو لوجستيّة لدى الأجهزة الأمنية لتوقيف جميع الرّؤوس الكبيرة"، لافتًا إلى أنّ "حاليًّا، لا يصحّ إلّا أن نشكر كلّ الأجهزة على الجهد الّذي بذلته والنّتائج الّتي حققتها في عمليّة ملاحقة الصّرافين المضاربين".
وشدّد ابراهيم على أنّه "ما من استثناء أو حصانة لأحد، وكلّ مضارب يثبت تورّطه في التّلاعب بسعر الصرف لتحقيق أرباح غير مشروعة، سيتمّ اعتقاله، مهما كان حجمه"، مبيّنًا أنّ "التّداببر الواجب اعتمادها اتُّخذت لضبط المخالفين". وأوضح أنّ "الأسماء المطلوبة عُمّمت، علمًا أنّ أصحابها صاروا معروفين بعدما غدوا من المشاهير، ولن تكون هناك هوادة في ضربهم بيد مجدّدًا".
وجزم أنّ "الحملة على الصرّافين المطلوبين ليست فورة عابرة، ولا يجوز أن تكون موسميّة"، معتبرًا أنّ "هذه المهمّة ينبغي أن تُنجَز دفعة واحدة ولمرّة نهائيّة". وذكر أنّ "أفعال الموقوفين تندرج في خانة الجنح، وهم سيُحالون إلى المحاكم المختصّة لاتّخاذ العقوبات اللّازمة في حقّهم".
