أشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى "أننا بحثنا خلال الاجتماع الغبن الذي يطال المتقاعدين، حيث ان مستوى المعيشة قد تضاءل، وهم رموز القطاع العام، وقد قدموا سنوات عمرهم في خدمة هذه الادارة والقطاع العام في مختلف مسمياته".
وأشار خلال اللقاء الذي ضم وفدًا من رابطة الموظفين المتعاقدين، إلى "أننا اجرينا حوارًا صريحًا وشفافًا مع ميقاتي الذي استمع الى لائحة من المطالب المكتوبة، وسلموه مذكرة في هذا المجال. وتم التركيز ضمن النقاط التي تم عرضها على نقطتين أساسيتين، إمكان اعتماد سعر صرف ثابت على منصة صيرفة ليستفيد منه المتقاعدون، وأيضا مسألة الملف الصحي والاستشفائي الذي يثقل كاهلهم ويشكل قلقا وجوديا لهم".
وكشف بيرم، أنّ ميقاتي "أشار إلى بذل الجهد الممكن للنقاش في هاتين المسألتين وتم التواصل مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، وسيعقد اجتماعا مع وزير المالية وحاكم ومصرف لبنان لكي تكون هناك رؤية في هذا المجال، بخاصة ان هذا اللقاء سبقه لقاء ايضا مع رابطة موظفي الادارة العامة، وكانت هناك مطالب متشابهة، كما كان من المزمع ان يعقد غدا اجتماع لـ "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، لكن ميقاتي قرر أن يجري العديد من الاتصالات التمهيدية، لكي يكون الاجتماع مثمرا في هذا المجال، ونخرج بنتائج تكون نوعا ما عادلة، ولو في حدها الأدنى ليضمن العيش الكريم، ويزيل القلق الوجودي الذي يعاني منها القطاع العام".
ولفت، بشأن أن يشمل تثبيت سعر صيرفة القطاع العام ككل ام فقط المتقاعدين، إلى أنّ "كل قطاع لديه طروحات، ونحن نطالب بان يشمل تثبيت سعر صيرفة على كل القطاع العام في هذا المجال، لكي يتم الاستفادة من ذلك على اعتبار ان العديد من الخبراء يقولون ان القطاع الخاص لديه قدرة التأقلم والمرونة والتوافق مع الظروف الطارئة اكثر من القطاع العام، ومرونته اسرع، وبالتالي فان القطاع العام يكون متضررا بشكل كبير".
وأوضح بيرم، أنّ "من الطروحات التي تم طرحها التماثل مع العطاءات مع الموظفين، الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية ليضمنوا عيشا آمنًا وكريمًا في حده الأدنى، ومن هنا تطرح مطالبهم، ومن المفترض ان تكون الحكومة حريصة على ذلك عبر الحوارات المباشرة والشفافة، ويمكن الوصول الى نتائج جيدة ان شاء الله".
إلى ذلك، اجتمع ميقاتي مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر.
كما التقى مع وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى، الذي أعلن بعد اللقاء انه "تم البحث في الشؤون العامة وفي أمور مرتبطة بمهام وزارة الثقافة، لا سيما لجهة مسألة تشييد مركز ثقافي باسم سلطنة عمان في بيروت بهبة من السلطنة، اضافة الى أمور متعلقة بمجلس الوزراء".
وإستقبل ميقاتي النائب بلال الحشيمي. كما استقبل السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، الذي غادر من دون الادلاء بتصريح.
