عقد رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اجتماعا طارئا، على وقع اشتداد الأزمة الإقتصادية وتسارع انهيار الليرة اللبنانية، خصص للبحث في السبل الكفيلة بالتخفيف من وطأة الإنهيار على الأوضاع المعيشية والحياتية والحد من تفاقم مآسي المواطنين ومعاناتهم التي وصلت الى حدود لا يمكن تحملها على الإطلاق.
وأبدى المجتمعون، في بيان على الاثر، تخوفهم "الشديد مما يحصل وواقع الحال الحياتي والمعيشي الذي وصل الى حدوده الدنيا والذي بات يهدد بحصول إنفجار إجتماعي"، مشددين على أن "لجم الإنهيار يتطلب أولاً الذهاب فوراً لإنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من أولويتهما معالجة الأزمة الإقتصادية من خلال السير فوراً بالإصلاحات المطلوبة وإقرار خطة تعاف مالي وإقتصادي والإتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وطالب المجتمعون "بإلحاح بإصدار المرسوم القاضي بزيادة الحد الأدنى للأجر المصرح عنه للضمان الإجتماعي الى 4،5 ملايين ليرة، والتقديمات الإجتماعية وبدل النقل اليومي (125 ألف ليرة عن كل يوم حضور الى العمل)، وذلك كما تم الإتفاق عليه في إجتماع لجنة المؤشر الأخير، لأن من شأن ذلك التخفيف من وطأة الأزمة المعيشية على العاملين في القطاع الخاص".
وأشار البيان الى ان "شقير وعربيد والأسمر سيعقدون إجتماعاً ثانياً يوم الجمعة المقبل، لمتابعة البحث في الموضوع ودراسة الخطوات الممكنة في هذا الإطار لتدعيم الوضع المعيشي والحياتي".
