أكد رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل أن "الحلم ببناء الدولة لا يتحقّق بسرعة والاّ سيكون وهما، اذا كان هناك من توّهم ان بالرئاسة سنحقّق كل اهدافنا، يصبح الوهم آخره غصّة وهذه الغصة أصابت اللبنانيين، لأنهم ظنوا انو مع الرئيس ميشال عون "كلّه بيظبط" وبعضنا أيضا ظن كذلك".
وخلال الجمعية العمومية لقطاع الشباب في التيار في الربوة بحضور الرئيس السابق ميشال عون، اعتبر باسيل ان "من الوهم ان نفكّر، ان كل الفاسدين سيدخلون السجن "فرد مرة" خاصةً ان جمهور الفساد اكبر من جمهور الاصلاح، والوهم نصدق ان سيتحولون الى قديسين".
وتابع :"استسلام وخنوع وضعف وفشل وكسل، اذا قبلنا فكرة انه لا يمكننا فعل شيء ولا حرامي يدخل الى السجن، وان شخصا مثل رياض سلامة يقوم بكل ما يقوم به ولا يحصل أي شيء"، مضيفا :"حلمنا لا يشيخ والاصلاح على الفساد سيتحقق ورياض سلامة سيتم محاسبته واذا لم يحاسب شخص مثله، لا ينتصر الوطن"
واكد باسيل انهم "يريديون اصلاح، وايضا يريدون الاجتماع والاتيان برئيس جمهورية فاسد، ورئيس حكومة فاسد وحاكم مركزي افسد منهم وبحمايتهم؛ و"بيزعلوا اذا قلنا لا"، واضاف "لا ومئة لا"، مضيفا :"من يريد دولة واصلاح بالقوة التي يملكها بدل ان يستخدمها ضد الغرب فليستخدمها ضد شخص كرياض سلامة".
واضاف باسيل :"لا أحد يهدّدنا بالفوضى او بعقوبات، "قديمة هيدي" او بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب، رئيس الجمهورية امّا نختاره بقناعتنا، ولا احد يفرضه علينا ورئيس جمهورية على ضهر الفوضى كرئيس على ضهر الدبابة الاسرائيلية.
وكشف باسيل ان "اللواء عباس ابراهيم صديقنا ونتمنى ان يبقى بالأمن العام، كما كل المدراء الجيدين الى عمر 68، وانا تقدّمت بمشروع قانون في العام 2017 لتمديد السن القانونية لكل المدراء العامين لابقاء "الاوادم" بقرار من مجلس الوزراء، او ازاحة السيئين بعمر الـ 64، وعندما تحدثوا معي بموضوع اللواء ابراهيم جاوبت اننا نرفض اي تمديد انتقائي لشخص او لفئة من الناس ونحن مع تمديد جماعي قناعة مني بالفكرة، ولم اطرح او افكر للحظة بأي اسم بالمقابل او بأي مقايضة".
وفي موضوع جلسة مجلس النواب، أبلغت منذ اليوم الاوّل بشكل واضح اننا لا نشارك بأي جلسة تشريع بظلّ غياب الرئيس اذ لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة او مصلحة الدولة العليا او امر استثنائي وطارئ. واتفقنا بالتكتل على الموضوع والتزمنا به.
واضاف :"قاموا بحملة ضدنا علينا الذين شاركوا بعدّة جلسات تشريعية بفترة الشغور الرئاسي 2014 – 2016 واقرّوا 77 قانون، وقالوا اننا سنشارك، وهذا كذب واضح".
