فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الطّاقة في بورما ميو ميينت أو، وعدد من رجال الأعمال النّافذين وضبّاط الجيش، تمنعهم من الحصول على تأشيرات، لمسؤوليّتهم في حملة قمع المعارضة الّتي شُنّت بعد عامين من الانقلاب في هذا البلد.
وتستهدف العقوبات الجديدة الّتي فرضها الاتحاد الأوروبي، تسعة أفراد وسبعة كيانات مرتبطة بالنّظام الحاكم. وتمّ تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن منحهم أيّ تمويل أوروبي. كذلك فرض الاتحاد عقوبات على مسؤولين في منطقة رانغون، متورّطين في إعدام أربعة ناشطين ديمقراطيّين في تمّوز عام 2022، ومسؤولين في ولاية كاشين، حيث نُفّذت "غارات جويّة ومجازر ومداهمات وحرائق متعمّدة".
ويأتي القرار الأوروبي بعد عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، بعد عامين على الانقلاب العسكري وحملة قمع عنيف للنّاشطين المعارضين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 93 شخصًا و18 كيانًا منذ الانقلاب في الأوّل من شباط 2021، الّذي أسقط حكومة أونغ سان سو تشي المدنيّة، الّتي حُكم عليها بالسّجن 33 عامًا.
