كشفت مصادر "النشرة" عن أزمة انسانية تلوح في الافق بسبب تأخر صرف مخصصات المشاريع الممولة من منظمات الـ UN والهيئات التابعة لها في اليمن منذ بداية العام 2023.
,وأشارت المصادر، إلى أن خلافات نشبت بين مزودي الخدمات والشركاء المحليين - منظمات المجتمع المدني اليمنية - بسبب تأخر صرف مخصصات المشاريع الانسانية، ومشاريع دعم المرأة التي تم التعاقد عليها في النصف الأول من 2022 كمشاريع طويلة الامد يستمر تنفيذها حتى العام 2023.
وذكرت المصادر أن الخلافات وصلت في بعض المحافظات إلى الجهات الحكومية، بعد تقديم مزودي الخدمات شكاوي ضد عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية لذلك السبب، الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ مشاريع خدمية وإغاثية تخص النازحات والنازحين في عدة مواقع ومخيمات يمنية، بسبب تأخير صرف مخصصات المشاريع المتفق عليها مع المنظمات بعقود موثقة.
وأفادت المصادر بأن التأخير جاء نتيجة تحديثات أجرتها منظمات الـ UN على النظام المالي، ما ادى إلى عرقلة صرف تلك المخصصات منذ بداية العام 2023 دون موشرات تذكر حتى الآن حسب منفذو المشاريع، الذين أكدوا أن مخصصات المشاريع المتفق عليها في العام 2022 لم تصرف رغم مرور ما يقارب الشهرين من العام الجديد.
كما حذرت ذات المصادر من أن تأخير صرف التمويلات قد يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، المشتعلة منذ ثمان سنوات، في ظل استمرار الحرب وتزايد معدلات الفقر وموجات النزوح التي وصلت إلى مستويات قياسية.
