أشار النائب فؤاد مخزومي، الى أن "اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال المكلفة متابعة موضوع الابنية المدرسية، اجتمعت بعد ما حصل تصدع في هذه الابنية، وبعد اجتماعات مع وزارتي التربية والأشغال ومجلس الانماء والاعمار ونقابة المهندسين، وصلنا الى قناعة ان هناك تضارب صلاحيات ومسؤوليات، الكل لديه النوايا للعمل، لكن هناك مشكلة انه لا يوجد مال ولا قدرة البشرية للمتابعة، لدينا 1200 مدرسة مسؤولة عنها الوزارة، و 76 مدرسة يوجد علامة استفهام على صلاحياتها، وقد أخلت الوزارة 10 من هذه المدارس ووزعت التلاميذ على المدارس القريبة منها".
ولفت الى أن "الواضح أن ليس هناك تمويل، ونحاول مع الدول المانحة لتساعدنا في هذا الموضوع، من جهة نريد أن نعلم تلامذتنا لكن هناك السلامة العامة، اذ اننا على استعداد للمخاطرة من اجل سلامتهم"، موضحا أننا "سنوجه سؤالين للحكومة، بواسطة مجلس النواب لنعرف ماذا سيفعلون وكيف سيتم تأمين التمويل اللازم، واذا كان هناك من كلام مع الدول المانحة، فلربما ندخل هذه المدارس اي الـ 76 في الموازنة، التي يطلبونها، كما سنعمل على مسودة اقتراح قانون لنحاول توحيد هذا الأمر منعا للتضارب".
