دعا ​مجلس القضاء الاعلى​، تعقيباً على القرارين الصادرين عن رئيس حكومة تصريف الاعمال ​نجيب ميقاتي​ ووزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​ بموضوع "إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حُسن سَير العدالة" وعملاً بمبدأَي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً وتأسيساً عليهما، "الرجوع عن القرارين المذكورين اللذين يمسّان بهذين المبدأين"، مؤكدا أنه "يعمل على تأمين شروط إنتظام العمل القضائي، وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة".