اكد السيد علي فضل الله، ان "معاناة اللبنانيين تزداد على الصعيد المعيشي والحياتي بفعل الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، والذي لم تعد تداعياته تقف عند عدم قدرة اللبنانيين على تأمين لقمة عيشهم ودوائهم واستشفائهم وتأمين الكهرباء والنقل في بلد مدولر، فيما رواتب العمال والموظفين لا تزال على الليرة اللبنانية ولم ترتفع بما يوازي انخفاض القدرة الشرائية للعملة الوطنية، بل بتنا نراه ينعكس على انتظام عمل المؤسسات العامة، وعلى التعليم الذي هو عماد الأوطان في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية بخاصة، وعلى استمرار المؤسسات الخاصة، ويهدد استقرار اللبنانيين في بلدهم، بعدما أصبح كل منهم يفكر كيف يرحل إلى بلد يؤمن له العيش الكريم، وهذا الرحيل بات لا يقتصر على طائفة معينة كما تحدثت بعض الإحصاءات، بل يشمل كل الطوائف".

وفي خطبة الجمعة، لفت فضل الله الى ان "كل ما يجري من دون أي معالجة لهذا الانهيار على الصعيد النقدي أو الحد منه بحيث ترك حبل الدولار على غاربه، فيما يستمر الانسداد السياسي، بفعل الصراع على رئاسة الجمهورية والذي وصلت تداعياته إلى عدم قدرة الحكومة على الاجتماع حتى لمعالجة الأزمات الحادة التي يعانيها اللبنانيون، وإلى المجلس النيابي الذي لم يعد قادراً على أداء دوره التشريعي والملح في هذه المرحلة وبات ينعكس على أداء القضاء الذي يعاني أيضاً من الانقسامات السياسية".

وناشد فضل الله القوى السياسية المتمثلة في المجلس النيابي إلى القيام بالدور المطلوب منها وبدون تلكؤ للتوافق في ما بينها على صيغة تضمن تأمين الاستحقاق الرئاسي للبدء بتحريك عجلة الدولة من خلال حكومة قادرة على النهوض بهذا البلد، وتحقيق الإصلاحات لتسمح بمد يد العون إليه، مضيفا :"مع الأسف، وبدلاً من ذلك ما زلنا نشهد انقساماً وتشظياً وعدم رغبة أي فريق للتنازل عن الأسقف التي وضعها، ما يؤدي إلى استمرار المراوحة ومزيد من الانهيار، الأمر الذي يسمح بجعل البلد رهينة الخارج وتدخلاته إلى حد تحوله ليكون الملاذ لتأمين هذا الاستحقاق والذي قد لا تكون خياراته دائماً لحساب اللبنانيين بل على حسابهم".

واشار فضل الله إلى الأزمة الجارية بين القضاء والحكومة، ونعيد التأكيد على ما قلناه سابقاً بضرورة إبعاد التدخلات السياسية عن القضاء ليستطيع أداء دوره الضروري لتحقيق العدالة وانتظام عمل المؤسسات، في الوقت الذي نريد للقضاء أن يكون بمنأى عن الصراع السياسي وأداة من أدواته، بحيث تفتح الملفات عنده لحساب وتغلق لحساب، وأن يكون له استقلاليته ويحظى بالنزاهة والشفافية ويكون أميناً على تحقيق العدالة للمجتمع، بعدما بات واضحاً تداعيات عدم قيام القضاء بدوره.