في الساعات الماضية، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي تحذير من مشروع تقوم به جمعية المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية (PARD)، بتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وتحت مظلة برنامج UN - Habitat، يتعلق، بحسب ما يُقال، بـ"إجراء مسح حقوق السكن والأرض والملكية للاجئين النازحين في لبنان"، وتضمن التحذير دعوة إلى عدم التجاوب مع هذا المسح نظراً إلى "شبهة في مجال توطين اللاجئين والنازحين والذي ينعكس سلبآ على وطننا لبنان".
في هذا السياق، نفت مديرة الجمعية ريتا حمدان، في حديث لـ"النشرة"، هذه المعلومات، مشيرة إلى أن المسح يتعلق بأملاك النازحين في سوريا وليس في لبنان، وبالتالي هو يأتي، ولو بشكل غير مباشر، في إطار تشجيع من يستطيع منهم على العودة إلى بلاده لا السعي إلى توطينهم في لبنان.
وأوضحت حمدان أن المشروع يتعلق ببرنامج UN- Habitat بينما الجمعية لعبت دور الوسيط كونها في الأصل تعمل على تقديم مساعدات لهم، لافتة إلى أن هذا الدور يقتصر على منطقة محدودة تعمل فيها الجمعية، ومشددة على أنه بموجب الإستمارة يحصل النازح على ورقة متعلقة بأملاكه في سوريا، سواء كانت منزل أو أرض أو خلاف ذلك، ولا يتعلق الأمر بلبنان بأي شكل من الأشكال.
