علّقت السّلطات الإيطاليّة عمل سفينة إنسانيّة تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكوميّة، بعد ساعات على إقرار البرلمان قواعد جديدة مثيرة للجدل، تتعلّق بعمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسّط، اقترحتها الحكومة الّتي يهيمن عليها اليمين المتطرّف. واتُّخذ هذا الإجراء بحقّ السفينة "جيو بارنتس" بينما كانت في صقلية.

وأوضح المتحدّث باسم المنظّمة ماوريتسيو ديبان، لوكالة "فرانس برس"، أنّ السّفينة سيعلَّق عملها في ميناء في صقلية لمدّة 20 يومًا، وسيتعيّن على المنظّمة دفع غرامة تتراوح بين 2000 و10 آلاف يورو.

وأشار إلى أنّ "قيادة ميناء أنكونا اتّهمتنا بعد إقرار المرسوم الجديد، بعدم تقديم كلّ المعلومات المطلوبة بشأن رحلتنا الأخيرة، الّتي انتهت بإنزال 48 مهاجرًا في أنكونا"، لافتًا إلى أنّ العمليّة حصلت في 17 شباط الحالي، ويعود لحاكم أنكونا تحديد مبلغ الغرامة.

ويهدف القانون الجديد إلى الحدّ من عدد الّذين يتمّ نقلهم إلى الموانئ، عبر الحدّ من عدد عمليّات الإنقاذ الّتي يمكن أن تنفّذها المنظّمات غير الحكوميّة في رحلة بحريّة واحدة. ويرى منتقدون أنّ القانون يزيد من خطر الموت في البحر الأبيض المتوسط ، الّذي يُعتبر أكثر المعابر خطورةً في العالم بالنّسبة للمهاجرين.