أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "الموقف الّذي اتّخذته، عبر الكتاب الموجّه إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد او تأمين الغطاء لمخالفات أحد"، مبيّنًا أنّ "هذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعية المصارف عندما جاءني الاسبوع الفائت، لعرض أسباب الاضراب الذي نفذه القطاع المصرفي، وقد كررت الموقف ذاته بالامس خلال لقاء الوفد".
وأكّد، أمام زواره، أنّ "هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية اي مصرفي او اي مصرف يخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه ايضا، فاننا نضع اولوية أساسية قبل اي أمر آخر، وهي اعادة أموال المودعين، ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة".
وأشار ميقاتي إلى أنّه "ليس صحيحا أننا نأخذ جانب المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من اجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، هدفه الاساس اعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة"، مجدّدًا الدعوة الى "وقف التشويش السياسي، واقتناع الجميع بأن لا حل الا بالتعاون بين مختلف المكوّنات السياسية للنهوض بهذا الوطن".
وعن تشدده في موضوع مخالفات النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، وتساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ركّز على أنّ "هذا الكلام غير صحيح، فأنا ادعو الى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم". ولفت إلى أنّ "في موضوع مصرف لبنان، هناك اصول تحدد كيفية التعيين والاعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونية واضحة سيجري اتباعها حتما".
وعن موقف مجلس القضاء الاعلى المُعترض على كتابه الموجه الى وزير الداخلية، شدّد على أنّ "مع احترامي الشديد للمجلس واعضائه، فعليه ان يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي، لاحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل، والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون. وعلى كل معترض ان يقرأ نص كتابي بحرفيته، قبل اطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيات سياسية".
كما أعلن ميقاتي "أنّني لست هاويا التدخل في عمل القضاء، وكنت واضحا في كتابي بالاشارة الى كتب وردتني وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وانطلاقا من موقعي الدستوري، وحرصي على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، طلبت من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة".
وتابع: "نحن نحمي دورة متكاملة عمادها الاقتصاد والقطاع المصرفي والمودعين، وأي مصرف ليس بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو محاسبة، في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون".
وعن ملف اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، ذكر أنّ "هذا الملف قيد المتابعة من قبلنا مع المراجع القضائية والامنية المختصة، وهناك بعض المعطيات الجديدة التي تجري متابعتها، ومن شأنها كشف الملابسات الكاملة لهذه القضية"، منوّهًا بـ"جهد القوى العسكرية والامنية كافة، وخاصة شعبة المعلومات، التي تقوم بجهد استثنائي لحماية البلد والاستقرار، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الاسلاك العسكرية والامنية، مثل سائر اللبنانيين. وأتقدم بالتعزية باستشهاد احد عناصر مفرزة إستقصاء بيروت اليوم، خلال قيامه بواجبه".
