أشار "الاتحاد العمالي العام"، إلى أنّه "بينما يكمل سعر صرف الدولار قفزاته المجنونة والمفتعلة، ليصل إلى ما فوق الثّمانين ألف ليرة لبنانيّة للدولار الواحد، تستمرّ رواتب المتقاعدين في القطاع العام والقوى العسكريّة والأمنيّة والمصالح المستقلّة والبلديّات واتّحاد البلديّات والمستشفيات الحكومية على دولار الألف وخمسمئة ليرة".
وتساءل في بيان، "أيّ إهمال هذا، وأيّ استهتار بحياة ومعيشة من بذل عمره كلّه في خدمة الشّأن العام؟ كيف ينام أيّ مسؤول قرير العين بينما عشرات الألوف من المتقاعدين لا تكفي رواتهبم التّقاعديّة ثمن بضعة ربطات خبز في الشّهر؟ أهكذا يكافأ الجندي والأمني والموظّف والعامل في نهاية حياته أو في شيخوخته؟ أم أنّه هكذا يحفز من هُم في الخدمة اليوم للقيام بواجباتهم بأمانة واستقامة وصدق؟".
وطالب الاتّحاد، المسؤولين في مختلف مواقعهم الإداريّة والتّشريعيّة والتّنفيذيّة، بـ"وضع حدّ لهذه الكارثة المتمادية، واتّخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصاف هذه الفئة من الأجراء، الّتي تعيش حالة قلق وعوز وفقدت الطّمأنينة الّتي كانت تتوقّعها فيما مضى".
ولفت إلى "أنّنا لا نطلب الرّحمة والشّفقة، بل نطالب بحقوق مكرّسة في القوانين منذ قيام لبنان الكبير قبل مئة عام، حقوق ترعى المتقاعد العسكري والمدني وتعطيه حياةً كريمةً ولائقةً، بعد جهد طويل له في الإدارة أو في الأجهزة العسكريّة"، مؤكّدًا أنّ "تجاوبكم خير للوطن، ففكّروا بمصيركم ومصير البلاد. فكلّنا سنصبح يومًا من الأيّام متقاعدين".
