رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج ان "ما يحصل على مستوى عقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي هو للايحاء بأن رئيس الجمهورية هو لزوم ما لا يلزم". وجدد تأكيده أن "موقف حزب القوات اللبنانية لم يتبدل لجهة رفض عقد جلسات لمجلس الوزراء الا للضرورة القصوى"، وقال: "موقفنا واضح وهو ينطلق من الالتزام بحرفية الدستور الذي يحصر عمل حكومة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق فقط".
وأكد الحاج في حديث إذاعي، أن "الفريق الاخر يستغل عدم توافق المعارضة على مرشح رئاسي، وهو يمعن في خطف الدستور وتعطيل الاستحقاق في محاولة للبحث عن سبيل لإيصال رئيس من صفه"، معربا عن رفضه "مبدأ المساومة على اسم رئيس الجمهورية"، معتبرا ان "منصب الرئاسة الاولى ليست تفصيلا او قطعة للمقايضة فوجود رئيس على رأس الدولة وحده يعيد الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية في البلاد."
وردا على سؤال حول تسوية العام 2016، قال الحاج: "ما حصل يومها كان بمثابة خطة وبرنامج لم يتم تطبيقهما".
وعن قرار تسعير المواد الاستهلاكية بالدولار في السوبرماركت، لفت الحاج الى ان "هذه الخطوة ليست دولرة بل مؤشر للمستهلك"، مبديا تخوفه من "تحويل السوبرماركت الى محل للصيرفة".
