ذكر المكتب السياسي لحركة "أمل"، بعد اجتماعه الدوري، أنّ "بعد خمسة شهور على الشغور في سدة الرئاسة، لا تزال بعض القوى السياسية تنتهج خط التعطيل الممنهج الرافض للحوار والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، باعتبار أن هذا الانتخاب هو العبور الدستوري الآمن لإنتظام عمل المؤسسات بغية معالجة وإزالة التحديات والتعقيدات والأزمات الراهنة، في لحظة سياسية تستدعي أعلى درجات التفاهم والتضامن لإخراج البلد من مشكلاته، ويجدد المكتب السياسي الدعوة إلى فتح قنوات إتصال جدية لإنهاء حالة الشغور والإنطلاق نحو عملية الإنقاذ ومعالجة الأزمات".

وأكد، في بيان، أنّ "حكومة تصريف الأعمال على الرغم من جلسات الضرورة لاتخاذ القرارات التي تتناسب مع الظروف الإستثنائية، يجب أن تترافق مع آليات تنفيذ حاسمة لوقف الانهيارات ومعالجة حالة الجمود، وإغلاق ملفات الإضرابات التي تطال معظم القطاعات، في ظل تفلت كامل للأسعار يهدد بفوضى اجتماعية تطال كل فئات الشعب اللبناني".

واعتبر المكتب السياسي، أنّ "لبنان نجا من مؤامرة دُبّرت في ليل الأقاويل والدس من أقلام سود وألسنة سوء، حاولت بث الفتنة والتحريض مستغلة جريمة اغتيال الشيخ أحمد الرفاعي في عكار. وفي هذا الخصوص، يشد المكتب السياسي على أيدي القوى الامنية والعسكرية التي سارعت إلى كشف الفاعلين والمحرضين، والقبض عليهم، مما قطع دابرالفتنة ووأدها وردها إلى كيد مطلقيها".

وتقدم من "أهلنا في الشمال وعكار خصوصاً وعائلة المغدور ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بأحر التعازي وأصدقها".

في سياق آخر، ذكر المكتب السياسي أنّ الحركة "تستحضر في شهر آذار ومعها كل اللبنانيين روح المقاومة الشعبية، التي زخّمها عزم وإرادة أهلنا في قرى المقاومة على امتداد ربوع الجنوب في مواجهة "القبضة الحديدية" الصهيونية التي عجزت عن تركيع شعبنا وكسر إرادته، ومواجهة مجاهدينا في ميادين القتال، وأهلنا في ساحات البلدات وباحات الحسينيات والمساجد في سياق رفضهم لمشاريع الإحتلال، فكان ان أقدمت زمر العدو الاسرائيلي وعملاؤه على تفجير حسينية معركة، الذي أدى إلى ارتقاء الأخوة القادة الشهداء محمد سعد وخليل جرادي، وثلة من أخوانهم وأبناء شعبهم من أجل حرية الجنوب ومنعة لبنان، وإسقاط مفاعيل الاجتياح الاسرائيلي، فكانت دماؤهم شعلة الانتصار والتحرير".

ولفت إلى أنّه "تبقى ملاحم جهاد الشعب الفلسطيني البطل واضحة في مواجهة آلة الحرب الصهيونية المتمادية، في إرهابها وقصفها وقتلها، وآخرها عمليات إحراق المنازل بساكنيها من قبل قطعآن المستوطنين، ربطًا بقرار زيادة الاستيطان والمزيد من العنف، وإستخدام القوة في كل المناطق الفلسطينية التي تهب هبة واحدة في مواجهات بطولية تفضح الكيان الصهيوني المتخبط في أزماته الداخلية".

وأكّد المكتب على "التضامن والدعم لفلسطين التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الوحدة وتحمل المسؤولية الوطنية الفلسطينية لمواجهة الهمجية الإسرائيلية".