بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، ​هنري خوري​ مع وفد ​صندوق النقد الدولي​، في مكتبه في الوزارة، في التشريعات المتعلقة بقوانين ​مكافحة الفساد​ وتبييض الأموال.

كما استوضح الوفد من خوري عن القوانين المتصلة باستقلالية القضاءين العدلي والإداري.

يُشار إلى أن وفد الصندوق سيستكمل لقاءاته خلال هذا الأسبوع مع المراجع القضائية الأخرى ومسؤولين آخرين، على أن يصدر عنه تقرير يتضمن ملخصاً حول واقع القضاء في لبنان وتوصيات تتعلق بدولة ​القانون​.