اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان بعد اقرار مجلس الوزراء 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضوري للأساتذة في التعليم الرسمي، ان "اقرار الحكومة بدفع النقل 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضوري هو أحد المطالب الا انه جاء منقوصا".

وأشارت اللجنة، الى ان "مجلس الوزراء ذاته أقر في الجلسة السابقة مرسوم بدل نقل للمتعاقدين يدخل حيز التنفيذ من آذار وهو عن ثلاثة أيام كحد أقصى أسبوعيا، وهذا المرسوم ذاته أقر في 10 شباط 2022، ما يعني ان الواضح للرأي العام ان المتعاقدين سيحصلون على 5 ليترات بنزين، غير أن الحقيقة هي انهم سلبوا المتعاقد بدل نقل العام الماضي - سلبوا المتعاقد بدل نقل الفصل الأول لهذا العام - تكثيف أيام التعليم أسبوعيا في حين يحق له ببدل نقل عن ثلاثة أيام في الاسبوع فقط، ما يعني انه سيداوم يومًا او يومين او ثلاثة بحسب التكثيف دون ان يحصل على بدل نقل".

ورأت أن "المتعاقد خسر بدل نقل العام الماضي والفصل الاول وسيكثف الحضور مقابل 5 ليترات بنزين عن ثلاثة ايام لثلاثة شهور، فكم خسر وعلى كم سيحصل!".

وذكرت أن "حقوق المتعاقدين المركونة في أدراج وزير التربية لم يحرك بها الوزير ساكنا. وهي أساس أي عودة"، مضيفة "يتحدث الوزير عن تجربة حصلت في الشمال لدفع القبض الشهري، في حين أن القبض الشهري يتعرقل من سيستم وزارة التربية ومن تأخير موظفي وزارة التربية في ارسال الجداول الى وزارة المالية. في حين أعد وزير التربية مرسومًا لدفع القبض شهريا للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وأقر في جلسة مجلس الوزراء السابقة لمتعاقدي الجامعة مرسوم يضمن حقهم بالقبض الشهري ولمتعاقدي المدارس الرسمية تجربة اعداد وانجاز الجداول للقبض الشهري ووعد بذلك.

وأضافت "حق الاساتذة 390 دولارا حوافز عن أول فصل (130 دولارا شهريا)، استبدلوا كلمة حوافز ببدل انتاجية وأخذوا من كل أستاذ 90 دولارا ، ومرّ شهران على الإضراب لم يحوّل منها دولار، وتدخل اليوم ضمن مشاورات العودة! 390 دولارا حق مكتسب للاساتذة وخارج أي تسويات".

وسألت اللجنة، أن "في جعبة وزير التربية: 1- قانون العقد الكامل 235 لِمَ لَمْ يصرفه حتى اليوم؟ ومتى سيصرفه؟ حوالي ثلاثة آلاف أستاذ لم يقبضوا حوافزهم (90 دولارا) عن العام الماضي، والوزير قال لديه وفرة، لِمَ لَمْ يدفع لهم؟ ولِمَ لَمْ يرسل التعميم اللازم الى المدراء لدفعه من الصناديق كما وعد منذ شهور؟ أساتذة مستعان بهم وعلى صناديق المدارس واجرائي لم يحصلوا على مستحقاتهم عن الفصل الأول، لمَ لا يدفع لهم؟ ومتى سيدفع؟".

وشددت أن "العودة تبقى رهن ما سيحوّله وزير التربية الى مصارف الأساتذة وما سيصدر من تعاميم، وما سينفذ من قوانين ومراسيم".