لفت مسؤول الإعلام في حزب "القوات اللبنانية"، شارل جبور، إلى أنّ "لبنان في أزمة متعدّدة الأوجه، أحد أوجهها الشّغور الرّئاسي الّذي ينعكس على السّلطتَين التّنفيذيّة والتّشريعيّة"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس البرلمان لم يتمكّن من الدّعوة لجلسة تشريعيّة، نتيجة الموقف المعارض الواضح انطلاقًا من أنّه لا يجوز التّشريع في ظلّ الشّغور الرّئاسي، استنادًا إلى الدستور الّذي ينصّ على أنّ البرلمان يتحوّل إلى هيئة ناخبة".
وأوضح، في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "جلسات الحكومة وضعها مختلف، إذ يحقّ لها الاجتماع ضمن نطاق تصريف الأعمال الضيّق، وفي الظّروف الاستثنائيّة"، مبيّنًا أنّ "بالنّسبة إلى "القوّات"، فإنّ اجتماعات الحكومة السّابقة لا تنطبق عليها صفة الضّرورة والاستثنائيّة".
ورأى جبّور أنّ "انعقادها لا يعني تكريسًا لأمر واقع، ولا تسجيل نقاط لفريق على آخر"، مؤكّدًا أنّ "المكرّس هو الشّغور والأزمة الماليّة، وعدم القدرة على تصحيح الخلل المالي والإداري والسّياسي، في ظلّ هذه الأزمة الّتي نعيشها والّتي لا يمكن معالجتها إلّا من خلال انتخاب رئيس؛ ومن ثمّ تشكيل سلطات دستوريّة فعليّة".
وشدّد على أنّ "النّقاط الّتي تسجَّل هي ضدّ لبنان واللّبنانيّين من قبل الفريق المتمسّك بوجهة نظره، وهي إمّا انتخاب مرشّحه وإمّا الفوضى، رافضًا اجتماعات متتالية للبرلمان ويصرّ على تطيير النّصاب"، محمّلًا مسؤوليّة التّعطيل إلى "حزب الله وحلفائه".
