أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" جورج عقيص، خلال مؤتمر صحفي عقده التكتل في مجلس النواب بعد رفع جلسة اللجان النيابية، الى أنه "بالامس، تم التعرض بشكل فاضح وفاقع للحياة البرلمانية وللنظام الديمقراطي في لبنان القائم على مبدأ فصل السلطات وعلى أسس دستورية جمهورية، هذا البلد يحتضنها منذ أكثر من مائة عام، وهي تشكل أساس حياتنا السياسية، قامت المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بالادعاء على نائب في البرلمان اللبناني بسبب بعض الاراء والانتقادات والافكار التي أبداها خلال مقابلة تلفزيونية".
واعتبر عقيص، أنه "كأن عون لم تقرأ المادة 39 من الدستور التي تنص بوضوح انه لا يجوز اقامة أي دعوى جزائية على النائب بسبب أفكاره وآرائه طيلة مدة نيابته"، لافتاً الى أن "هذا النص يكرس حصانة مطلقة للنائب في التعبير عن رأيه، بل واجبه ان يمارس هذا الحق، ويعبر عن ناخبيه وان يتناول القضايا الوطنية كقضية ادعاء غادة عون على المصارف اللبنانية ومن حقه ان يعلق ويبدي موقفا".
وأضاف "اليوم خلال هذه الجلسة للجان المشتركة طلبت من نائب رئيس المجلس، ان يبلغ هيئة مكتب المجلس ورئيس المجلس، بمطلبنا القاضي باتخاذ موقف من المجلس النيابي كسلطة، من هذا التدبير الذي اتخذته القاضية عون في حق نائب في البرلمان اللبناني، يكون موقفا واضحا ينتصر فيه للحياة البرلمانية ولمبدأ فصل السلطات، وصولا الى الزام القاضية غادة عون بسحب هذا الادعاء والاعتذار علنا من المجلس النيابي اللبناني".
وطالب عقيص، رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي، بـ"اتخاذ موقف واضح والطلب من مجلس القضاء، اعلان عدم اهلية القاضية غادة عون. وأطمئن الرأي العام الذي هاله هذا الموقف المخيف، اننا لن نوقف معركتنا ضد غادة عون، قبل اعلان عدم أهليتها بتولي القضاء مسندا للمادة 95 من قانون التنظيم القضائي".
بدوره، لفت النائب زياد حواط، الى أن "ما يعنيني هذا التهويل وهذا الاتهام ليس في حق زياد الحواط لوحده، هو نائب، هذا في حق كل البرلمان اللبناني. وظيفة النائب هو الكلام وكشف الحقائق وتصويب الامور. مايجري في العدلية حفلة فولكلورية تفقد ثقة الناس بالقضاء. وعندما تفقد الثقة يعني انتهاء البلد، القضاء والعدالة هما المدماك لبناء الجمهورية. ومايحصل في العدلية هو انتهاك للعدلية".
وتابع "بالشخصي، انا تحت القانون وتحت القضاء ومشكلة القاضية غادة عون انها لا تعرف الدستور، وعدا ذلك، نحن نخضع للقانون. موقفنا واضح وصريح من الانتهاكات التي تقوم بها هذه القاضية".
