أشار المكتب السياسي لحزب "الكتائب اللبنانية"، في بيان بعد اجتماع عقده برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، الى أن "الفوضى المؤسساتية التي يشهدها لبنان اليوم ارست شريعة الاستنسابية في تطبيق الدستور والقانون اللذين أصبحا مجرد وجهة نظر ويفسران بحسب المصالح ويتقاذفهما مجلس الوزراء والنواب في ظل عجز واضح عن الوصول الى قرارات حاسمة توقف الانحدار من دون رأس للدولة".
ولفت المكتب السياسي، الى ان "البلد بات يحتاج الى انتظام فوري للمؤسسات يعيد تصويب الأداء السياسي واحياء المسارات القانونية للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية والمالية بعدما وصل البلد الى درك غير محمول من الفضائح التي تتوالى تباعاً وآخرها تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف ان 92% من الهبات منذ 1997 صُرفت من دون رقابة".
وذكر أن "التحركات الجارية للدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية ومنها تحرك المطران انطوان ابي نجم وهي مساع مشكورة"، مشدداً على ان "مهمة الرئيس هي اهم من الأسماء، وان دوره الأساسي اعادة الانتظام الى المؤسسات والامساك بالملفات الأساسية وعلى رأسها تحصين حياد لبنان ومناقشة موضوع السلاح ودور حزب الله في لبنان وتطبيق القرارات الدولية وتحقيق الاصلاحات المطلوبة في بنية النظام اللبناني".
وأكد على أن "مجلس النواب اليوم هو هيئة انتخابية بحكم الدستور وان دور الحكومة محصور بتصريف الاعمال بالمعنى الضيق وان الحل الوحيد يكمن في الدعوة الى عقد دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية سيادي وإصلاحي وأن الخروج من التخبط السائد لن يبدأ الا مع هذه الخطوة التي من دونها سيبقى العمل المؤسساتي مبتوراً".
