اعتبر "حراك المتعاقدين" أنه، "في يد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إنقاذ التعليم الرسمي وعليه فورا صرف الـ 100 مليون دولار التي لم يساعد الوزير السابق الياس بو صعب في دفعها فورا كحقوق للمتعاقدين والملاك والطلاب (50 دولارا شهريا لكل طالب وطالبة) والتي تغطي حوافزهم على مدار السنة الدراسية". وطلب من "الأحزاب الممثلة في الحكومة والروابط إلى التحرك السريع لتذليل العقبات لإعادتها ودفعها فورا من دون انتظار أي بيروقراطية".
ودعا الحراك وزير التربية الى "دفع 50 دولارا شهريا لكل طالب رسمي لمساعدته في دفع تنقله الباهظ إلى المدارس"، بالاضافة الى "دفع بدل النقل عن العام الدراسي المنصرم من بداية هذا العام مع دفع حوافز العام الماضي للأساتذة الذين لم يقبضوها والتي لم يعرف حتى الآن لماذا لم تدفع".
ورأى أن "لدى الوزير الحلبي أموالا من الدول المانحة عليه التصرف بها فورا"، سائلا عن "هذا الصمت والهدوء المبالغ فيه من وزارة التربية في معالجة قضية وطنية وجوهرية تمس وتصيب الوطن والأجيال ومستقبلها ومستقبل وطن برمته"، معتبرا ان "الكرة في ملعب وزير التربية وبيده المبادرة".
