أعرب النائب فريد البستاني، بعد جلسة لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، عن إدانته "للإعتداء الذي حصل في أفران شمسين في البقاع"، منشداً "القوى الأمنية لضبط الأوضاع تفادياً للمزيد من المشاكل في المستقبل والا تعتبر ما حصل قضية إعتداء بين لبنان وسوريا".

وأوضح البستاني، أن "موضوع المؤشر الغذائي ليس دولرة كما يشاع، إنما هو اجراء يعطي للمواطن قيمة المنتج بالدولار كي يتمكن من مقارنة الأسعار بين تاجر واخر ومنتج واخر وبالتالي يقوم المواطن باختيار ما يناسبه، وكذلك يمنع المؤشر التجار من التسعير مع هامش إضافي لزيادة الارباح".

ورأى "أننا نعيش منذ أكثر من سنتين في دوامة، ولو كنا قد طبقنا سابقاً المؤشر الغذائي في ترشيد الدعم لما وصلنا الى هذا النزيف الذي استهلك وللأسف أموال المودعين في المصرف المركزي".

وأشار الى أن "اجتماعنا اليوم مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام تطرق بدقة للخطوات التي سوف تلي تنفيذ المؤشر الغذائي، وهي مرحلة مراقبة الارباح على السلع الاساسية كالزيت والسكر والطحين والارز وغيرها والتي تشكل حوالي 50 سلعة، حيث طالبنا وزارة الاقتصاد أن تقوم بدور الرقيب وأن تتدخل في ما يخص الارباح الكبيرة وغير المنطقية التي يعتمدها بعض التجار".

وأضاف "كما أخذت مسألة القمح وتأمينه حيزاً مهماً واصدرت اللجنة توصية بأن تتم زراعة القمح في المشاعات التي تمتلكها الدولة للوصول الى الاكتفاء الذاتي لهذا المنتج الضروري لحياة المواطن"، لافتاً الى أن "لجنة الاقتصاد اتخذت القرار بالقيام بورشة عمل مع وزارات المال والاقتصاد والعمل والصناعة لمراجعة كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اذ هناك خلل في مسألة الاستيراد والتصدير لأننا نستورد كثيراً ولكن نصدّر بشكل خجول".

بدوره، أوضح سلام أن "ما تقوم به الوزارة لا يتدخل في مفهوم الاقتصاد الحر، وكل ما يعنينا هو حماية المواطن من الغش والاستغلال والغبن والارباح الفاحشة، وكل ما قمنا به هو إزالة التهميش الذي يطال الليرة اللبنانية، والآلية التي وضعناها تجعل المواطن على علم بالثمن الذي يدفعه وعلى أي سعر صرف يدفع"، مشيراً الى "أننا سنتعاون مع نقابة أصحاب السوبرماركت لمراقبة أسعار السلع الاساسية حمايةً للمواطن".