دعا الحزب الشيوعي اللبناني، الى "المشاركة الواسعة في التظاهرة الشعبية التي ستنطلق نهار الأحد في 12 الحالي عند الساعة الحادية عشرة صباحا من أمام المصرف المركزي وصولا إلى المجلس النيابي"، وذكر: "يعيش لبنان ذروة أزمات نظامه السياسي المهددة لوجوده وكيانه، في ظل المؤشرات الخطيرة التي تتسم بها الأوضاع على مختلف المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فانسداد الأفق السياسي أمام كل القوى السياسية الحاكمة، يدفع بها إلى التهرب من تحمل المسؤولية عن جرائمها المرتكبة، عن طريق اللجوء الى المزيد من التطرف والقمع والتضليل لتحميل الشعب اللبناني نتائج سياساتها المدمرة التي أوصلت الأغلبية الساحقة الى ما دون خط الفقر، عبر انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية والارتفاع الخيالي في معدلات البطالة والهجرة القسرية وتفكك معظم مؤسسات الدولة وتردي خدماتها العامة، كل ذلك بهدف إعادة انتاج نظامها السياسي وتأبيد سلطتها من جديد بما يخدم مصالحها الطبقية".
وأكد، من موقعه الوطني المنحاز إلى مصالح الشعب اللبناني بفئاته الكادحة، بأن مهمة التصدي لهذا الواقع تقع على عاتق كل القوى المؤمنة بخيار الدولة الوطنية الديمقراطية، دولة العدالة الاجتماعية بديلا عن كانتونات الطوائف والمذاهب ومشاريع الفدرلة والانصياع للخارج ومشاريعه وتدخلاته، وبالاقتصاد المنتج على حساب الريع والسمسرات والمحاصة، وبالمواطنة كانتماء بديل عن الانتماء المذهبي والطائفي، ولكي لا يترك شعبنا أسير سياسات أمعنت في قهره وإذلاله بلقمة عيشه وصحته وفلتان الأسعار ودولرتها لحساب كبار التجار وأصحاب رأس المال والاحتكارات، لا خيار امام شعبنا للخروج من هذا الواقع ، الا تصعيد المواجهة المفتوحة ضد سلطة الإفقار والإجرام ونظامها القاتل، كما ولا حلول أمامه للخروج من هذا الواقع ايضا الا بالنضال لتأمين الأجر الاجتماعي بدءا بالتغطية الصحية الشاملة والحق بالتعليم النوعي المجاني والكهرباء والمياه والنقل العام والسكن واسترجاع المال العام المنهوب والمهرب للخارج ومحاكمة المسؤولين عن جريمة انفجار المرفأ.
ودعا الحزب، "وفق هذه الرؤية، إلى العمل لإطلاق مشروع سياسي بديل عن هذه المنظومة الحاكمة. مشروع يبني إطارا وطنيا ديمقراطيا للتغيير الحقيقي يتولى مسؤولية قيادة الصراع مع هذه المنظومة الحاكمة، ويخلق موازين قوى جديدة تشق الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية علمانية، نحو بناء الاقتصاد المنتج، نحو العدالة الإجتماعية".
