تمنى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، أن يتحاور مع القاضية غادة عون "ساعتها يا بتتشكى عالتكتل كلو" أو أن تسحب الدعوى ضد النائب زياد حواط وتقدم اعتذار"، واوضح أن "المادة 39 من الدستور واضحة بعدم قانونية الادعاء على نائب في المجلس النيابي، وغادة عون تخالف القوانين، وهناك طلبات رد وتنحي ضدها منذ أشهر وهي ترفض تبلغها، فهي تطرد المباشر وتعترف أن قضاة النيابة العامة لا يخضعون لدعاوى الرد مع أن نفس القاضية خالفت منذ 10 سنوات هذه المقولة".

واشار في حديث لبرنامج "حوارة المرحلة" على "LBCI"، إلى أن "هناك مطالبة من مجلس القضاء الأعلى بتقديم الملفات اللازمة لإعلان عدم أهلية غادة عون، وإذا أردنا أن نطبق نص المادة 95 أي نصّ عدم الأهلية لا يمكن أن يطبق إلا عليها".

وذكر عقيص، أن "أول رصاصة أطلقها عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على العدلية كانت إيقاف التشكيلات القضائية، وآخر رصاصة كانت باسترداد قانون استقلالية القضاء"، ولفت إلى أن "النائب فادي كرم سيتقدم بإخبار يوم غد ضد القرض الحسن".

ولفت حول اقتراح بيع اصول الدولة، إلى أن "ما تعرضنا له من انتقادات ضئيل أمام حجم التأييد من قبل الهيئات الاقتصادية والجمعيات".