اعلنت الهيئة المعنية بتنظيم المعلومات في بريطانيا اليوم إنها "ستنظر في شكوى رسمية تتهم منصة يوتيوب الملوكة لشركة ألفابت بجمع بيانات ملايين الأطفال بصورة غير قانونية".

وقدم الشكوى دنكان ماكان، وهو أب لثلاثة أطفال ويقود الحملة بدعم من مجموعة فايف رايتس الحقوقية التي يعمل لصالحها. وقال ماكان إن منصة بث المقاطع المصورة خالفت القانون الذي بدأت السلطات تطبيقه مؤخرا من خلال جمع بيانات "المكان وعادات المشاهدة والتفضيلات" لنحو خمسة ملايين طفل.

وذكر ماكان في بيان "إنها تجربة اجتماعية ضخمة وغير مرخصة يتعرض لها أطفالنا وعواقبها مجهولة"، مضيفا أن يوتيوب يتعين عليه تغيير تصميم منصته وحذف البيانات التي كان يجمعها.

وتسعى البلدان جاهدة للموازنة بين الحقوق والتشريعات التي تحمي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الأطفال، من المحتوى الضار دون انتهاك حرية التعبير.

واوضح متحدث باسم "يوتيوب" إن "المنصة اتخذت خطوات للحفاظ على خصوصية الأطفال عن طريق وضع المزيد من الإعدادات الافتراضية الوقائية"، مضيفا أن "المنصة ضخت أيضا استثمارات لحماية الأطفال والأسر من خلال إطلاق تطبيق مخصص للأطفال وتقديم ممارسات جديدة للبيانات".

وذكر المتحدث في بيان "ما زلنا ملتزمين بمواصلة تعاوننا مع مكتب مفوض المعلومات البريطاني في هذا العمل ذي الأولوية، ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين بما في ذلك الأطفال والآباء وخبراء حماية الطفل".

واشار مكتب مفوض المعلومات البريطاني الى إنه سينظر في الشكوى بعناية.

وقال ستيفن بونر نائب مفوض مكتب المعلومات في بيان "يوضح القانون المعني بالأطفال أنهم ليسوا مثل البالغين على الإنترنت، وأن بياناتهم تحتاج إلى حماية فعالة".