ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن موعد الجلسة لانتخاب الرئيس، أن لا جلسة "مسرحية" يدعو إليها.
وحول مَن يكسر الجمود المطبق على الاستحقاق الرئاسي في ظل العجز المتواصل، أجاب بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الأخبار"، "أنني سأجرّب كسره"، مشيرا إلى "أنني لن أدعو إلى موعد جديد ما لم أبصر أمامي المعطيات التي ستؤكد لي أننا سنكون في صدد انتخاب رئيس الجمهورية. لبنان لم يحتمل أشهراً في حال كهذه. بالكاد أسابيع".
ولفت بشأن المعطيات التي يقصدها، إلى أنه "لحين أن نصل قبل الذهاب إلى المجلس إلى تفاهم، إما على انسحاب أحد لأحد أو على تنافس مرشحين أو أكثر. عندما أتأكد أننا أصبحنا جاهزين للانتخاب لا لإهدار الوقت وتسجيل الموقف، أحدد فوراً موعد الجلسة".
وعن مرشح الثنائي الشيعي وحلفائه، أكّد بري بحسب "الأخبار"، أن "مرشحنا معروف وهو سليمان فرنجية. الورقة البيضاء سمته من دون أن تكتب اسمه. لا يسع أحد القول إنه لا يعرفه. في الجلسة الأولى للانتخاب في 29 أيلول حصل على 63 صوتاً. النصف زائداً واحداً تقريباً. هو لا يزال مرشحنا والجميع يعرف ذلك. مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية".
إلى ذلك، قارب رئيس البرلمان الاستحقاق الرئاسي تبعاً لعدة معطيات، مشيرًا إلى أن عدم تسمية فرنجية علناً لا يحجب واقع أنه مرشح فعلي "إلا أن عليه هو أن يقرر في أي وقت يعلن عن هذا الترشيح. ليست المرة الأولى يترشح وأوشك أن يصل إلى رئاسة الجمهورية عام 2015".
أما دوافع التأخر في إعلان ترشحه لانتخابات لا تشترط سلفاً ترشيحاً مسبقاً، فيعزوها برّي إلى "المحاولات المبذولة لتوفير أوسع تأييد له"، محددًا "انتظار الوقت" حتى يقتنع تكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل بالانضمام إلى تأييد انتخاب فرنجية.
وتوقف برّي في الوقت نفسه عند الدعوة التي أطلقها باسيل الثلاثاء، إلى إجراء حوار من حول انتخاب الرئيس، فيذكّر بأنه وجّه الدعوة مرتين إلى هذا الحوار، فلم يُستجب.
واعتبر أنّ المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي، "ليست بين المسلمين والمسيحيين، ولا بين المسلمين والمسلمين، ولا بين المسيحيين والمسيحيين، بل بين الموارنة والموارنة. ليست المرة الأولى يختلف الموارنة في ما بينهم على الرئيس، بعد اتفاق الطائف كما قبله. خلافهم ليس على الاستحقاق بل على مَن من بينهم يريد أن يكون رئيساً، ويريد في الوقت نفسه منع الآخر من أن يصير رئيساً للجمهورية. القاسم المشترك بينهم اعتراضهم على مَن لا يريدون، ولا يتفقون على مَن يقتضي أن يُنتخب رئيساً للجمهورية فيغرقون ويُغرقون الاستحقاق في المشكلة".
وبحسب ما نقلت "الأخبار"، اختصر برّي الاستحقاق الرئاسي بأنه يدور من حول مرشحيْن اثنيْن فقط جديين هما فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وقال: "كلاهما مرشحان من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة، ولا مرشحون فعليون سواهما. مرشحنا لا يحتاج إلى أن يعلن ترشيحه، بينما لم يعلنه قائد الجيش ومن غير المعتاد الآن كما من قبل إعلانه ترشيحه. انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً دستورياً أعتقد أن حصوله في الوقت الحاضر متعذر، إن لم يكن أكثر. لا الظروف الحالية تتيح حصوله، أضف عقبة أكثر تعقيداً تمنع تعديل الدستور في أي حال في ظل حكومة مستقيلة".
وجزم برّي سلفاً بأنه ألقى وراء ظهره ما يتردد في أكثر من مناسبة عن احتمال تكرار سابقة 2008 في انتخاب قائد للجيش رئيساً للجمهورية من دون تعديل دستوري يطابق ما تنص عليه المادة 49. مشددًا على أنّ "ما حدث عام 2008 كان استثناء له دوافعه وظروفه الموجبة. في الدوحة أبرم الأفرقاء اللبنانيون تسوية وطنية وفق برنامج وقّعوه، أحد بنوده انتخاب رئيس للجمهورية سُمي بالاسم في نص الاتفاق. إلا أن البنود الأخرى في اتفاق الدوحة لم تكن أبداً أقل أهمية لأنها أعادت بناء المؤسسات. انبثقت من الاتفاق حكومة جديدة ومجلس نيابي جديد. قال بتأليف حكومة متفاهم عليها بين الموالاة والمعارضة وحجم كل منهما وبقانون انتخاب استغرق وقتاً طويلاً للاتفاق عليه هناك. هذه التسوية حتمت استعجال انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وسأل بري: "هل أذكّر بأنني من الدوحة في اليوم الأخير على أثر توقيع الاتفاق في 21 أيار 2008 أعلنت رفع الحصار من وسط بيروت وحددت موعد انتخاب الرئيس في 25 أيار. آنذاك وجدت الحل وأيدني فيه الوزير السابق بهيج طبارة - وكان قرار انتخاب الرئيس واستعجاله يتقدم ما عداه - أن تخطينا المهلة الدستورية في المادة 73 ما أتاح لنا تجاوز القيود المانعة لانتخاب موظفي الفئة الأولى ومنها قائد الجيش، أضف أن ثمة إجماعاً في مجلس النواب، كل المجلس وليس ثلثاه فقط، أيد اتفاق الدوحة، فذهبنا إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان بلا تعديل دستوري. في جلسة الانتخاب، الجميع يتذكر، أنني لم أستجب لموقف الرئيس الراحل حسين الحسيني والنائب بطرس حرب تعديل الدستور لانتخاب سليمان. قوة التسوية حمت قرار الانتخاب فلجأنا إلى تطبيق المادة 74 لا المادة 73 لانتخاب الرئيس".
ورفض برّي أن يصير إلى التعميم على المجلس ما يرافق جلسات حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وهو "جتماع الضرورة"، لافتًا إلى أنّه "ليس في الدستور ما يسمى تشريع الضرورة ولا اجتماع الضرورة لمجلس النواب. لأنه في عقد استثنائي في ظل حكومة مستقيلة إلى أن تؤلف حكومة جديدة، لمجلس النواب حق الانعقاد على إطلاقه، وكذلك حق الاشتراع على إطلاقه، وليس ثمة ما يحدّ من هذا الحق لا في تقليص جدول أعمال جلساته، ولا في منع التئامه في أي وقت. تجتمع الحكومة بحكم الضرورة تبعاً للشروط التي يقيّدها إياها تصريف الأعمال المنصوص عليه في الدستور. ليست الحال نفسها في مجلس النواب. عندما وقع شغور الرئاسة بين 25 أيار 2014 و31 تشرين الأول 2016 سنّ مجلس النواب في حضور الكتل كلها 77 قانوناً. أتريّث الآن في دعوته إلى جلسة عمومية آخذاً في الاعتبار الموقف المسيحي المعارض، وتجنّباً لتعريضه لشرخ ومقاطعة جلساته كالذي يصيب الحكومة الآن".
