ذكرت مجموعة "الدعم الدولية من أجل لبنان"، أنه "مع بلوغ الفراغ الرئاسي شهره الخامس، وفي ظل غياب الاصلاحات وتصلب المواقف وازدياد الاستقطاب، نعبر من أجل لبنان عن بالغ قلقنا إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي"، وحثت القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على "تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام اتفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير".

واشارت في بيان، إلى أن "الوضع الراهن يعد أمرا غير مستدام، إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة، كما يقوض ثقة الناس في مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات"، واوضحت أنه "بعد مرور أحد عشر شهرًا على توصل لبنان الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يُبرم لبنان بعد برنامجاً مالياً مع الصندوق. إن التعجيل باقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف يعد أمرا حيويا لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي".

واستذكرت الدعم الدولية، تأجيل "الانتخابات البلدية لمدة عام حتى أيار 2023، فإننا نرحب بالاستعدادات الجارية لضمان إجراء هذه الانتخابات في موعدها، إن تجديد التفويض الشعبي للهيئات البلدية، التي تقع في الخط الأمامي لخدمة المواطنين اللبنانيين، أمر مهم لضمان عمل مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة في الادارة المحلية".

ودانت، بشدة "الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل في كانون الأول 2022، والذي أودى بحياة أحد أعضائها في العقبية، وتتوقع محاسبة المعتدين المتورطين فيه وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة"، وأكدت أن "ضمان حسن سير العمل القضائي هو عنصر ضروري لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية، وتكريس سيادة القانون، وفرض المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب. وفي هذا الإطار، تلاحظ مجموعة الدعم الدولية بقلق عدم إحراز تقدم في المسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020"، وأكدت استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الامم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية. تم اطلاقها في أيلول 2013 من قبل أمين عام الامم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.