شدّدت النائبة حليمة القعقور، على أن "جريمة دين الـ16.5 مليار دولار، هي دين اخترعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الدولة، في عمليّة محاسبيّة مخالفة لقانون النقد والتسليف والممارسات المحاسبيّة العالميّة كافّة".
واعتبرت في بيان، في معرض مشاركتها في السؤال الموقع من عدد من النواب حول الدين الجديد، أن "جريمة سلامة تتحمل مسؤوليتها جهات المنظومة المتواطئة معه داخل الحكومة، وتفضح من يصفق له خارجها".
وجاء في معرض السؤال الموقع من قبل النائبة القعقور مع النواب إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، سينتيا زرازير، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ملحم خلف، نجاة صليبا والياس جرادة، ما يلي:
"بتاريخ 17/2/2023 صدر عن المصرف المركزي تعديل لميزانيته الشهرية لحظت في متنها زيادة مبلغ وقدره حوالى /16،500،000،000/د.أ (ستة عشر مليار وخمسماية مليون دولار أميركي) تم إدراجه كدين متوجب على الدولة اللبنانية بالعملة الصعبة لمصلحة المصرف المركزي، وهي ما تبين أنها احتساب لقيمة الدولارات التي باعها المركزي للدولة منذ العام 2007 وتسجيله كدين عليها لمصلحته.
وفي ظل التخبط الحاصل في المصرف المركزي منذ بداية الأزمة، وغياب الشفافية في إعطاء أرقام صحيحة ودقيقة، وبعد مراجعة عدد من الدراسات التي طالت هذه الأموال المزعمة تبين أن وزارة المالية كانت قد أصدرت بين الأعوام 2009 و 2019 سندات يوروبوندز بقيمة /17،500،000،000/د.أ ( سبعة عشر مليار وخمسماية مليون دولار أميركي) تم تبديلها بسندات خزينة لبنانية ولم تكن الدولة بحاجتها لتسديد نفقات عامة.
وحيث أن المصرف المركزي باع هذه السندات للمصارف والمستثمرين للحصول على سيولة تمكنه من سداد الفوائد المتوجبة عليه للمصارف عن الودائع التي أودعتها لديه، وبالتالي العملية كانت مجرد مراكمة أرباح وتغطية لأية خسائر تتعلق بدفع الفوائد. وحيث أن الدولة لم تستعمل هذه الاموال بل غطى بها مصرف لبنان خسائره المتراكمة نتيجة لدفع الفوائد العالية للمصارف، وقام بتحميل الدولة عبئها وسجلها كديون.
ان من شأن هذه الممارسات أن تؤثر سلبا على مالية الدولة ويفاقم عجزها على الرغم بأنها ليست في الحقيقة الاموال المذكورة أساسا بديون على الدولة بل بدعة جديدة من بدع الحاكم والمصرف المركزي. وأن تسجيل مثل هكذا ديون هو مخالفة قانونية وترتب تبعات قانونية سواء إدارية، مسلكية أو جزائية على الحاكم.
وبناءً لما تقدّم، نوجّه السؤال إلى الحكومة: هل كانت وزارة المالية على علم بهذه المبالغ؟ هل دققت وزارة المالية بالأرقام التي صرح عنها المصرف المركزي؟ وهل سبق أن تتبعت هذه الأموال؟ هل تأكدت وزارة المالية من وجهة إستعمال هذه المبالغ؟ وهل ساءلت المصرف المركزي ممثلا بالحاكم حول سبب إدراج هذه المبالغ تحت خانة الديون المتوجبة على الدولة؟ هل أخذت وزارة المالية أية إجراء حيال محاولات مصرف لبنان تغطية خسائره والمصارف من أموال الدولة بهندسة من حاكم المصرف المركزي؟"
ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمساءلة وزير المال عن تجاوزات حاكم المصرف المركزي وعدم متابعة مثل هكذا موضوع قد يرتب على الدولة خسائر فادحة ويعفي المركزي والمصارف من اية مسؤولية؟ متمنين تقديمَ جوابٍ خطي على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يومًا، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب."
