أعلن وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّه "من اجل الحفاظ على استقرار أسعار السلع في الأسواق وحرصاً على حماية المستهلك، وبناء على اقتراح مدير عام اﻹقتصاد والتجارة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، يُسمح للمحال التجارية والسوبرماركت على كافة الاراضي اللبنانية بتسعير السلع بالدولار الأميركي، بصورة موقتة واستثنائية".
وأكد سلام، على ضرورة "وضع ملصقات الأسعار على الرفّ أو على السلعة بالدولار الأميركي بشكل واضع للمستهلك، ﺇلاّ اذا كانت من السلع المشتراة بالليرة اللبنانية كالخضار والفواكه والسجائر وغيرها، فيمكن أن يعلن عن أسعارها بالليرة اللبنانية"، لافتاً الى أنه "يوضع سعر الصرف المُعتمد على الرفوف كافة وعلى مدخل المحل وعند صناديق الدفع، على نحو ظاهر وواضح للمستهلك".
وشدد على اعتماد "سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار، على أن لا يتعدّى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل المستهلك"، مؤكداً أنه "يجب تضمين الفاتورة مجموع قيمة المشتريات والضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية اضافة ﺇلى تاريخ الشراء وتوقيته وسعر الصرف المعتمد، على نحو واضح وظاهر للمستهلك".
ولفت الى أنه "يجب المحافظة على خيار المستهلك الدفع بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي على الصندوق"، طالباً من "كل المحال التجارية والسوبرماركات التقيّد بأحكام القرار الراهن والقوانين المرعية اﻹجراء تحت طائلة تسطير المحاضر بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص وفقا للقوانين المرعية الاجراء".
كما طلب سلام من الجهات المكلفة بمراقبة تنفيذ هذا القرار التشدّد في أعمال المراقبة، والتأكد من حسن تطبيقه في سبيل تحقيق أهدافه.
