دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلى "وضع حد لهذه الرهانات الخاسرة المتكررة والتوجه نحو الاصلاح وبناء الدولة الذي يبدأ بإرادة صادقة من الجميع بانتخاب رئيس للجمهورية، وتكليف حكومة قادرة على وضع خطط تخرج البلد من أزماته وإنهاء هذا الوضع الذي يقضّ مضاجع اللبنانيين جميعاً".
ورأى الخطيب، أنّ "الحكومة الحالية مع حجم الازمة الكبيرة، مطالبة بأن تقوم بواجباتها اتجاه المواطنين، وأن تعيد موظفي القطاع العام الى عملهم بالاستجابة للحد الأدنى من مطالبهم وأن تحمي بالقدر الممكن الشعب اللبناني الذي أصبح بغالبيته فقيراً ومحتاجاً للضروريات".
وطالب وزارة المالية حلّ "مشكلة قبض رواتب القطاع العام في الهرمل، فهل يعقل في هذه الظروف المعيشية الخانقة أن يضطر هؤلاء إلى صرف جزء كبير من رواتبهم المتواضعة بل دون المتواضعة وقطع مسافات طويلة للحصول عليها؟، مع أنهم أحياناً لا يجدونها لخلوّ ATM من المال، فالمطلوب وضع حل لهذه المشكلة بأقرب وقت ممكن".
واعتبر أن "السياسات المالية والنقدية لهذه الحكومة والمصارف وعلى رأسها مصرف لبنان تتحمّل اليوم مسؤولية تدهور قيمة العملة الوطنية، فهم بهذه السياسات كمن يُطعم اللبنانيين من لحمهم، وإذا بقيت هذه السياسة هي المتبعة فسيستفيق اللبنانيون إذا بقوا على قيد الحياة على حقيقة أنهم قد أكلوا لحمهم ولم يبقَ سوى الهيكل العظمي الذي سيتفكك ويتساقط جزءاً بعد آخر إذا تركوا الأمور تسير على هذا النمط".
