ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، أنّه "ها نحن أيضاً وأيضاً بموضوع مسلسل الكهرباء نرى مؤسسة كهرباء لبنان تقوم باحتساب فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية وفقاً للتعرفة الجديدة بصورة تخالف القانون، لا بل بصورة ملتوية دون حتى الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة والكارثية التي يعيشها لاسيما بسبب ملف الكهرباء".
وأشار في بيان، إلى أنّ "مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت عن تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية بدءاً من شهر تشرين الثاني من العام المنصرم 2022 وفقاً للاحتساب التالي: 10 سنتات أميركية لكل كيلوات عن استهلاك لأول 100 كيلوات وهي اعتبرتها التعرفة المخفضة تراعي أوضاع المستهلكين ذوي الدخلالمحدود والطبقة المتوسطة والذي يعملون على ترشيد استلاك الطاقة، و27 سنتاً أميركية لكل كيلوات يزيد عن أول 100 كيلوات، يضاف إليها21 سنتاً لكل أمبير قدرة اشتراك. على أن تحتسب التعرفة الجديدة بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف على منصة "صيرفة" والتي تبلغ اليوم وفقاً لمصرف لبنان 70،000 ليرة لبنانية للدولار الواحد".
وشدد الحاج، على أنّه "من المعلوم وفقاً للقانون أن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية هي شهرية، فهي تصدر من قبل المؤسسة وتجبى شهرياً، وبالتالي فإن أي تأخير في الإصدار أو الجباية، يوجب على المواطن دفعها لاحقاً وتباعاً".
لفت إلى أنّ "مخالفة القانون حصلت عند إصدار أول فاتورتين عن شهري 11 و12/2022، فإضافة إلى أنها تكاد تتخطى تعرفة مولدات الكهرباء الخاصة غير الشرعية، وهي تخطتها نسبياً مع إعطاء الكهرباء ما بين ساعتين و4 ساعات خلال هذين الشهرين، خلافاً لما جرى الترويج له من قبل المؤسسة بأن التعرفة الجديدة ستكون وطأتها أخف على المواطن فماذا لو تأمنت الكهرباء 24/24 كم ستبلغ الفاتورة المخفضة".
وأوضح أنّه "جرى احتساب الرسم بعد جمع فاتورتي شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022 خلافاً لأبسط أصول وقواعد المحاسبية، عوض احتساب كل منهما شهرياً على حدة بحيث تكون المؤسسة وبعملية حسابية بسيطة، قد أثرت على حساب المواطن بحيث حرمته من الاستفادةفي الفاتورة الثانية مما سمي بالتعرفة المخفضة ما دون الـ100 كيلوات".
واشار الحاج، إلى أنه "يحكى عن اعتماد صيرفة Plus لفواتير الكهرباء الجديدة، ما يعني ان الفاتورة تحتسب وفق سعر اعلى من سعر السوق السوداء".
ولفتت إلى "أننا نورد مثال عملي ففاتورة شهر تشرين الثاني 350 كيلوات، وفاتورة شهر كانون الأول 450 كيلوات، وباحتساب المؤسسة: أول 100 x 7000 (10 سنت سعر صيرفة) = 700000 +700 x 18900 (27سنت صيرفة) = 13230000 المجموع 13930000 ليرة لبنانية".
وكشف الحاج، أنّ "الاحتساب القانوني، هو لفاتورة تشرين الثاني: أول 100 x 7000 (10 سنت سعر صيرفة) = 700000 + 250 x 18900 (27 سنت صيرفة) = 4725000 المجموع 5425000 ليرة لبنانية، أما فاتورة كانون الأول: أول 100 x 7000 (10 سنت يعر صيرفة) = 700000 + 350 x 18900 (27 سنت صيرفة) = 6615000 ليرةلبنانية المجموع 7315000 ليرة لبنانية
أي المجموع عن الشهرين : 12740000 ليرة لبنانية".
وطالب مؤسسة كهرباء لبنان ومديرها العام كمال الحياك، "الذي نكن له كل الاحترام، اعادة النظر بطريقة الاحتساب وصحيح الخلل الكبير الذي يضرّ بالمواطنين، وهم يرددون اليوم: "خلونا بلا كهربا افضل"، في ظل التفاوت بالجبايات بين منطقة وأخرى".
