اعتبرت الهيئات الإقتصادية برئاسة رئيسها محمد شقير، في بيان صدر بعد اجتماع اعضائها في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، أن "قرار رفع المفاجئ للدولار الجمركي هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الإقتصادي الشرعي الذي ينازع من أجل البقاء، وإطلاق العنان للإقتصاد "الأسود" وللتهريب والتزوير".

وطالبت، وبإلحاح بـ"تعليق العمل بهذا القرار وإعطاء فرصة لدراسته من جديد بشكل معمق وعلمي كي لا تأتي مفاعيله "مدمرة" على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، خصوصا أنه حتى الآن لم يجف حبر القرار الأول برفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 15 ألف ليرة".

واشارت الهيئات، الى "اننا في مختلف مواقفنا لا سيما خلال سنوات الأزمة الإقتصادية، كنا ولا نزال في طليعة المطالبين بضرورة إنصاف القطاع العام والأسلاك العسكرية والأمنية، لرفع الظلم الكبير اللاحق بهم جراء تآكل أجورهم، ولأننا أيضا نعي حقيقة أهمية القطاع العام الذي يشكل المحرك الأساسي للدولة برمتها".

وحذرت، في الوقت نفسه من أن "زيادة ايرادات الدولة بشكل إعتباطي، لزيادة مداخيل العاملين في القطاع العام، عبر زيادة الرسوم الجمركية لن يؤدي الى النتائج المرجوة منه، إنما سيزيد من حدة الازمة الإقتصادية وإرتفاع معدلات التضخم، الذي سينتج عن طبع مزيد من الليرات، وكذلك غلاء الاسعار الذي يصيب بشظاياه أصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل وكل اللبنانيين".

واعلنت الهيئات "رفضها المطلق لأي قرارات مجتزأة في عز الازمة الإقتصادية، لأن ذلك يجافي المنطق الإقتصادي، وسيؤدي حتما كما خبرنا في سنوات الأزمة الى مزيد من الإنهيارات والأزمات المتعددة الأوجه"، ولفتت الى أنه "ومن أجل زيادة إيرادات الدولة على السلطة قبل زيادة الدولار الجمركي، تحصيل مبالغ طائلة من الرسوم المستحقة والتي يممكن جبايتها من "الميكانيك" والدوائر العقارية، المعطلة والمقفلة، وإصدار الطوابع الأميرية، وغير ذلك الكثير".

وشددت على "ضرورة أن تأتي هذه القرارات من ضمن رؤية إقتصادية وإصلاحية شاملة وخطة تعافي موثوقة، على ان يكون من ضمنها أولا تنفيذ برنامجا للحماية الإجتماعية للفئات الضعيفة، كي لا تكون عرضة لدفع أثمان لا طاقة لها على تحملها، وإتخاذ التدابير الناجعة والآيلة الى تهدئة سعر صرف الدولار حماية لقدرة اللبنانيين الشرائية".

وكشفت الهيئات الإقتصادية أنها "بصدد القيام بتحرك سريع للمرجعيات في الدولة اللبنانية لمناقشة هذا الموضوع الاساسي بكل حيثياته وتداعياته الخطرة"، اعلنت أنها "ستترك إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تطورات الأمور وإتخاذ المواقف المناسبة منها".