ذكر مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية الوزير السابق نقولا نحاس، أن "الدولة "ما عم تلم" المال الذي يطبعه مصرف لبنان، ويجب عليها ان تقف من جديد عبر طبع اموال"، واشار إلى أنه "على السلطة ان تطبق مجموعة القوانين المتفق عليها في بنود صندوق النقد الدولي، وكل يوم تأخير سيخسر المودع فكرة عودة امواله من المصارف".
واوضح في حديث لبرنامج "حديث الساعة" على قناة المنار، أنه "بالقانون مجلس الوزراء لديه الصلاحية المطلقة لتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذا ليس موجودا، أنه قرار صعب وأصبح حلما، بسبب عدم وجود توافق".
