تقدّم محامو "تحالف متحدون"، عن المستدعي المحامي رامي علّيق بلائحة جوابية أمام مجلس شورى الدولة، الغرفة الأولى برئاسة القاضي فادي الياس، في المراجعة رقم ٢٠٢٢/٢٤٨٦١ بوجه المستدعى ضده مصرف لبنان، ممثلاً بالحاكم رياض سلامة بوكالة المحامي كارلوس أبو جودة، مع طلب وقف تنفيذ وإبطال "القرار الوسيط ١٣٣٧٧" الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ ٩ كانون الاول ٢٠٢١ والذي يُعرف بـ "التعميم ١٥٨"، لمخالفته الدستور والقانون والمبادئ الدولية المعمول بها.
وبحسب بيان للتحالف، "فنّدت اللائحة الجوابية تذرّع مصرف لبنان بعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، وأيضاً بعدم امتلاك حاكمه لصلاحيات كافية، وذلك باعتبار أن المادة 26 من قانون النقد والتسليف أعطته صلاحيات واسعة جداً - ليتها لم تكن - وباعتبار أن الأعمال التي يقوم بها المصرف المركزي كسلطة عامة مكلفة بتسيير مرفق عام تبقى خارجة عن نطاق اختصاص القضاء العدلي، ومنها زعمه أن يُبقي الليرة بخير من خلال تعاميمه مثلاً بما يدخل في اختصاص مجلس شورى الدولة، وبالتالي فإن ما تذرّع به حاكم المركزي في ردّه ليس إلا للتسويف والمماطلة لعدم استناده إلى أي سبب قانوني".
ولفت التحالف، إلى أنه "تأتي هذه الخطوة في وقت ما زال المودعون في المصارف اللبنانية يعانون من تمادي المصارف في تعسّفها تجاههم، كان جديد فصوله ورود رسائل نصّية إلى هواتفهم في اليومين الماضيين، مفادها ابتزازهم مجدداً بفرض رسوم باهظة على حساباتهم إن لم ينقلوها قبل تاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٢٣، إلى حسابات جديدة مبتدعة، كرسم ٩٠٠,٠٠٠ بدل ٣٩,٠٠٠ ليرة و٢٠٠ بدل ١٣ دولار، في مخالفة نافرة أخرى للقواعد الدستورية والقانونية المعمول بها".
وذكر أن الخطة تأتي، "في وقت يستمر تحدّي أصحاب المصارف عبر جمعية المصارف للقضاء قائماً، هذا القضاء الذي بدأ يستعيد عافيته ولو جزئياً على أيدي قضاة آلوا على أنفسهم تحقيق العدالة وإنصاف المودعين في قراراتهم رغم كل الضغوطات الحاصلة، يُؤمل أن يتبعهم آخرون في مجلس شورى الدولة وسواه".
