لفتت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، إلى أنّه "لأنّ الهروب سيّد الموقف، ولأنّ سبب الهروب خوف من المواجهة، ولأنّ الخوف هو وعي كامل بعدم صوابيّة القرار، ونحن لم نعتد إلّا المواجهة في القرار الحر، لذا نعلن كلجنة فاعلة الآتي:
-أوّلًا: نحن من بدأنا الإضراب في 9 كانون الثّاني الماضي، بناءً على قرار الأساتذة، لا ولن نعود عنه إلّا بقرار من الأساتذة أصحاب الحقوق. أمّا الرّابطة وهروبها من المواجهة، فلم ننتظر منها أكثر من ذلك، وهذا ما يبرّر سبب مواجهتنا لها مرارًا.
-ثانيًا: حقّق الأساتذة بعد إضراب شهرين، جزءًا من حقوقهم: 5 ليترات بنزين عن 3 أيّام أسبوعيًّا، تقسيط 300 دولار أميركي من حقّهم عن الفصل الأول، ووعد بدفع 125 دولار شهريًّا عن ثلاثة أشهر. في حين خسروا: شهرين من أيّام التّدريس، بدل نقل عن عام كامل وفصل دراسي، قيمة أجر السّاعة الّتي باتت حتّى اللّحظة تساوي دولارًا واحدًا، حوافز 3 آلاف أستاذ 90 دولارًا عن العام الماضي، العقد الكامل والقبض الشّهري، ولم يحصل حتّى اللّحظة أساتذة المستعان بهم والإجرائي وعلى صناديق المدارس على حقوقهم".
وأوضحت أنّ "الأهم لم يتحقّق، وهو تحديد سعر "صيرفة" لضمان الحدّ من استنزاف قيمة أساس الرّاتب أو المستحقّات. والأهمّ أنّ شهرَي إضراب ولم يحوّل وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ليرةً واحدةً من كلّ هذه الحقوق، ويطلب العودة مقابل وعد بالتّقسيط بدءًا من 10 آذار".
وشدّدت اللّجنة على التّالي:
"-أوّلًا: سيسجّل التّاريخ النّقابي أنّ رابطة غير ممثّل فيها 70% من الكادر التّعليمي، ولا تعود إلى الجمعيّات العموميّة، وتتنازل عن أساس راتب يحفظ كرامة المعلّمين، ولا سلطة لها حتّى على المدراء الّذين أخذوا يعلنون الإضراب بالتّوافق الضّمني معها، ومع المكاتب التّربويّة (لتخفيف انكسارها أمام الرّأي العام)، وسكتت عن دفع وزير التّربية مبلغ 50 دولارًا لكلّ مدير، وبطبيعة الحال لأعضاء الرّابطة الّذين هم مدراء مدارس (وهذا خارج اللّياقة والأعراف ويوضع في خانة "التبرطل")... هي رابطة نعت نفسها إلى المثوى الأخير.
-ثانيًا: كلّ أستاذ يجد بأنّه حصل على حقّه، يعود له قرار العودة.
-ثالثًا: شكر الأساتذة الّذين نفّذوا الإضراب حتّى تحقيق هذا القليل، إذ لولاهم لكان الجميع في الصّفوف بلا أي شيء".
وأعلنت "الاستمرار في الإضراب مع كلّ أستاذ سلبت حقوقه، ويجد بعودته انهزامًا وخسارةً، وستبقى إلى جانبهم، وستطالب بحقوهم الّتي على وزير التّربية ووزير الماليّة والحكومة برئاسة نجيب ميقاتي تحمّل مسؤوليّاتهم".
كما أكّدت أنّ "العودة إلى التّعليم لن تكون قبل:
- دفع حوافز العام الماضي ومستحقّات العام الماضي وأوّل فصل من هذا العام.
- دفع بدل نقل عن كلّ يوم حضوري.
- قرار رسمي بدفع المستحقّات شهريًّا.
- تحديد سعر "صيرفة" أو دولرة قسم من المستحقّات بما يحفظ قيمة أجر السّاعة.
- تحويل حقوق الأساتذة إلى المصارف. وطالما أعلن الوزير أنّ دفعة التّقسيط الأولى في 10 آذار 2032، فلننتظر هذه الدّفعة".
كما ركّزت على أنّ "العودة يوم الإثنين إن تمّت ستكون عودة إلى فوضى منظّمة، في ظلّ رفض الأكثرية العودة عن الإضراب دون تحصيل أبسط حقوقهم. إضراب وعودة بلا ثوابت، يعني مشاركة السّلطة الفاسدة بضرب التعليم الرسمي في لبنان".
