أكّدت صحيفة "الأخبار"، أنّ "ثمّة عقدة كبيرة تتحكّم بملف الانتخابات الرئاسية، تعكس واقع الانقسام والاختلافات بين اللبنانيين حول تصوّراتهم لمستقبل البلد وموقعه في الصراع في المنطقة. العقدة تاريخية، لكن شاءت ظروف البلاد اليوم وجوده في حالة توازن سلبي بين القدرات الداخلية على صنع رئيس، مع ثمن كبير لخياراته الخارجية، وبين التأثيرات الخارجية التي يمكن أن تدفع البلاد نحو حرب أهلية دامية".

وأشارت إلى أنّ "جديد المعركة، إشهار ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري. قد يفعل "حزب الله" الأمر نفسه، وربما يبقى على صمته، إفساحاً في المجال أمام مزيد من المفاوضات مع القوى الداخلية والخارجية. إلا أن هذا هو الإعلان الأول الحقيقي، إذ إن ترشيح الفريق الآخر للنائب ميشال معوض لم يؤتِ ثماره، ولا يزال الخلاف مستحكماً بين خصوم الثنائي في شأن اختيار اسم جديد في مواجهة فرنجية".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "المرشح الجدي في مواجهة الزعيم الزغرتاوي هو قائد الجيش العماد جوزيف عون، المرشّح من الخارج والمدعوم (صمتًا) من القوى المحلية الحليفة لأطراف لقاء باريس. فيما يبقى "التيار الوطني الحر" وحده، باحثاً عن ثغرة للنفاذ منها، ورهانه أن الاصطدام بين الفريقين سيؤدي حكماً الى تطيير كلّ من فرنجية وعون، ويفتح الباب امام البحث عن مرشح ثالث. وفي هذه الحالة، سيدخل التيار الى الحلبة وسيكون لموقفه أثر حاسم في وجهة التصويت".

وبيّنت أنّ "في غضون ذلك، تواصل بكركي مساعيها لتكوين تصور عام قد يسمح للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالتدخل أكثر، علماً أن المرحلة السابقة، ونتائج الجولات التي يقوم بها مبعوثه المطران طوني أبي نجم على الأفرقاء المسيحيين، أعادت بكركي إلى الإحباط الذي شهدته عام 1988".

كما ذكرت أنّ "الراعي ربما يراجع اليوم أوراق البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير التي نشرها الزميل جورج عرب، والتي تعكس مرارة بكركي من صراعات الموارنة الداخلية، قبل أن يضيف إليها مرارته من الدور الخارجي الذي يهمل مصالح لبنان، وصولاً الى نكسة الترشيحات التي أفضت الى إهمال كل الأسماء التي أودعها صفير لدى الأميركيين. تلك الحقبة تجعله متنبّهاً إلى أن لا يلدغ من الجحر ذاته مرتين أو أكثر!".

وركّزت "الأخبار" على أنّ "أيّ قوة داخلية أو خارجية يمكنها، بحسابات معينة، إيصال رئيس من دون الحصول على موافقة الجانب الآخر. لكن ذلك يعني أننا سنكون أمام مشكلة كبيرة، ما يقودنا اليوم الى المعادلة الواضحة:

ترشيح جوزيف عون مرفوض من أكثرية وازنة في المجلس النيابي، لكنه يحظى بدعم أكثرية وازنة في الخارج. وفي حال فرض على لبنان مع ترغيب بالدعم والمساعدات، فهذا لن ينفع في منع الصدام الكبير، لأن الخارج يريد من قائد الجيش ما لا يمكن تحصيله إلا بحرب أهلية أو ديكتاتورية غير ممكنة في هذا البلد.

أما ترشيح فرنجية فيحظى بدعم مسيحي محدود، لكن بدعم إسلامي كبير، يمكن أن يتوسع سريعاً إن انضمّ وليد جنبلاط إلى نادي الداعمين له، ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لا يرفض فرنجية، لكنه لن يقدم على خطوة كهذه من دون موافقة سعودية، لأنه لا يريد أن يُنبذ سعودياً وخليجياً كما هي حال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري".

وأفادت بأنّ "إيصال فرنجية إلى بعبدا يحتاج الى معركة نيابية كبيرة، وقد يتمكّن الثنائي من توفير الأصوات الكافية. لكن، كيف يمكن أن يحكم إذا تزامن انتخابه مع رفض خارجي وتشديد المقاطعة العربية ومعارضة داخلية قاسية؟ هذا ما يعيدنا الى العقدة". واعتبرت أنّ "هنا، لا مجال للتبصير أو الضرب في الرمل. هناك ثغرة وحيدة قد تفرض متغيّرات كبيرة، وهي ترتبط بتحوّل أكبر على صعيد الوضع في الإقليم، يسمح بذهاب سوريا إلى تسوية تستعيد فيها موقعها العربي المؤثّر، ما يؤدي الى فتح الباب أمام نقاش أكثر جدية حول لبنان... غير ذلك، علينا أن نعيش على رقصة الموت التي يؤدّيها بنجاح تحالف أركان الدولة مع أركان المافيا المالية بقيادة حكام مصرف لبنان رياض سلامة!".

سفراء يستطلعون تدويل ملف المرفأ

كشفت "الأخبار" أنّ "سفراء أجانب عادوا إلى استطلاع آراء قيادات لبنانية، حول تحويل ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى الأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تحقيق دولية. ويستند هؤلاء إلى أن التحقيق اللبناني بات بحكم المجمّد، إذ إن قاضي التحقيق طارق البيطار لن يصدر قراره الظني قريباً، في انتظار مطالعة النيابة العامة التي لن تقدم مطالعتها بسبب ملاحقتها للبيطار بتهمة اغتصاب الموقع؛ ما يبقي موعد إصدار القرار الظني مفتوحاً".

"الاشتراكي" يريد توظيفات في السعودية؟

لفتت "الأخبار" إلى أنّ "خلال الزيارة الأخيرة لرئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور إلى السعودية، طرح الأخير على مسؤولين سعوديين توظيف نحو 1000 لبناني في السعودية، من بينهم 200 من اللبنانيين الدروز. إلا أن النائب الاشتراكي لم يتلقّ أيّ رد بعد من المسؤولين السعوديين الذين تربطه بهم علاقة وثيقة".

لا للرؤوس الحامية

أشارت "الأخبار" إلى أنّه "لوحظ أن النواب في تكتل "لبنان القوي"، سيزار أبي خليل وسليم عون وإدغار طرابلسي، يقدّمون مقاربة أكثر هدوءاً وعقلانية في ما يتعلق بالعلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، رافضين مسايرة المنطق الشعبوي وبعض الرؤوس الحامية".

رؤساء بلديات انتحاريون

أفادت "الأخبار" بأنّ "عددا كبيرا من رؤساء المجالس البلدية يؤكدون أنهم لن يترشحوا مجدداً، في حال إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 31 أيار المقبل، بعدما باتت صناديق البلديات مفلسة وبالكاد تكفي لدفع رواتب الموظفين والعمال. ويُنقل عن بعض رؤساء البلديات الكبرى أن "الانتحاري وحده من يطمح إلى الترشح في ظل الأوضاع الحالية".

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وبحسب

كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على برنامجين لمساعدة الأسر الأكثر فقراً، لتخطي الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يمرّ بهما لبنان، لكن هذين البرنامجين تم تفعيلهما والعمل بهما بشكل أسرع، ليستفيد منهما أكبر عدد من العائلات، ابتداء من العام 2021، أي في منتصف الأزمة".

وأوضحت أنّ "أولهما البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً، وهو موجود في الوزارة منذ 11 سنة، وكان يستفيد منه 36 ألف عائلة فقط، وفور انتهاء فترة الإجراءات الخاصة بفيروس "كورونا"، تم تفعيل البرنامج ليصبح عدد العائلات التي تستفيد من هذا البرنامج 75 ألف عائلة. فخلال سنة ونصف السنة، تم العمل على استقطاب مساعدات لزيادة العائلات المستفيدة والأكثر فقراً. مع الإشارة إلى أن هذه العائلات تحصل شهرياً على مبلغ بالدولار الأميركي حسب عدد أفراد الأسرة، وقد صممت هذه البرامج بطريقة يستطيع من خلالها المواطنون شراء حاجاتهم الأساسية".

وأفادت المصادر بأنّ البرنامج الثاني، الذي بدأ تنفيذه في شهر كانون الثاني 2021، هو برنامج "أمان"، الذي ترافق مع برنامج البطاقة التمويلية التي بقيت من دون تنفيذ، لأنه لم يتم تأمين أي تمويل لها، بعدما كانت الوعود بأن البنك الدولي سيقدّم قرضاً للبطاقة التمويلية التي كانت ستستهدف عدداً أكبر من المواطنين، أي كل من لم تعد لديه القدرة الشرائية، وليس فقط الأكثر فقراً. إنما ربط البنك الدولي هذا القرض بالإصلاحات، التي لم تحصل.