لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، إلى أنّ "فور وقوع الزلزال في تركيا في 6 شباط الماضي، الّذي كانت تأثيراته كبيرة جدًّا على المواطنين والمدن التّركيّة، جرى نقاش خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء آخرين حول حجم الكارثة".

وأشار، في حديث إلى صحيفة "الأناضول" التّركيّة، إلى أنّ "بعدها، تمّ التّنسيق مع السّفير التّركي في لبنان علي باريش أولوصوي، حول إرسال لبنان فريقًا من 72 متخصّصًا بالبحث والإنقاذ، إلى المناطق المنكوبة في تركيا"، مبيّنًا أنّ "مساء الإثنين، وصل الفريق إلى ولاية قهرمان مرعش، وباشر العمل فور وصوله على إزالة الرّكام والبحث عن ناجين تحت الأنقاض".

ووصف ياسين علاقة لبنان تركيا بـ"العلاقة الأخويّة، نتيجة التّعاون الدّائم والمستمرّ في الظّروف كافّة"، مشيدًا بالرّوابط الثّنائيّة بين البلدين. وركّز على أنّ "موقفنا تجاه تركيا هو واجب أوّلًا وتضامن إنساني مع الشّعب والحكومة التّركيّة في هذا الظّرف الصّعب الّتي مرّت به، وكجزء من ردّ الجميل لوقوفها الدّائم مع لبنان، وخاصّةً عقب انفجار مرفأ بيروت عام 2020".

وذكر أنّ "هناك من تساءل أنّ لبنان بلد صغير يمرّ بأزمات اقتصاديّة وماليّة، فماذا يستطيع أن يقدّم لدولة كبيرة ومنظّمة مثل تركيا؟"، مجيبًا بأنّ "ما يقدّمه لبنان هو تضامن إنساني أوّلًا وأخيرًا، ويظهر للجميع أنّه من الواجب في هذه الظّروف الوقوف إلى جانب الدّول الّتي تتأثّر بهذه الأزمات والكوارث".

وبموضوع فريق الإنقاذ اللّبناني، أوضح أنّ "في البداية، كان الدّعم عبر فريق كبير من عناصر البحث والإنقاذ، وهي المرّة الأولى الّتي يرسل فيها لبنان بعثةً في مهمّة دوليّة للبحث والإنقاذ بهذا الحجم خارج البلاد"، مشدّدًا على أنّ "الدّعم تمّ عبر العمل الإغاثي والجمعيّات الأهليّة أيضًا، إذ قامت العديد من الجمعيّات الأهليّة والكشفيّة اللّبنانيّة بإرسال فرق ساهمت في العمل الإغاثي وإيواء المتضرّرين في المناطق المنكوبة جنوب تركيا".

وبخصوص مستقبل العلاقات مع تركيا، رأى ياسين أنّها "يجب أن تزدهر وتتطوّر، وخاصّة أنّ لبنان قريب جغرافيًّا لتركيا. هناك تاريخ وثقافة مشتركان بين البلدين، ومن الواجب تعميقها أكثر في شتّى المجالات الأخرى مثل الصّناعة والبيئة". واعتبر أنّه "يجب التّعلّم من التّجربة النّاجحة لتركيا في عمليّة التّطوّر والتّنمية... يستطيع لبنان تقديم الخبرات للمساهمة في الاقتصاد والمجتمع التركي".