أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن "المسؤولية الوطنية والواجب الأساس والمدخل، هو بإنتخاب رئيس جديد للبلاد"، معتبرا أن "حالة الشغور الرئاسي المنعكسة على صورة المشهد السياسي الداخلي تستوجب الإسراع في تلقف مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الهادفة إلى كسر حالة الجمود وإختراق المتاريس السياسية لإنهاء عصبيات المواقف والتشرذم والمراوحة والانقسامات والتحديات والضغوطات التي تؤثر سلبياً في يوميات اللبنانيين معيشةً وإستقراراً".
ودعا المكتب السياسي لحركة أمل الحكومة مجدداً وتكراراً إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات الآيلة إلى الحد من الإنهيار الحاصل، وتفعيل عمل أجهزة الدولة الرقابية لتنفيذ القوانين والقرارات المانعة للتفلت الحاصل على الصعد كلها، وخصوصاً وأننا في شهر الصوم، وعلى أبواب شهر رمضان المبارك، والمواطن غير قادر على تأمين قوت يومه وأساسيات عيشه الكريم.
وأكد المكتب على حقوق القطاعات كافة، وبالأخص التربوية التي تهدد بضياع العام الدراسي والجامعي.
من جهة اخرى، اعتبر المكتب السياسي ان ما حدث بالأمس في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، يستوجب الإنتباه إلى مخططات العدو الصهيوني وآلته العسكرية، ويحيي المكتب السياسي لحركة أمل الجيش اللبناني على مواقفه الثابتة ومنعه الإعتداءات والخروقات الصهيونية.
