رأى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أن "الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان لا يعرقل مسار ملفه في الخارج"، معتبراً أن "ذلك لا يمنع الادعاء عليه من القضاء الاوروبي اذا وجد ما يستوجب ذلك. وأكد ان بإمكان القضاء الاجنبي ان يتخذ التدابير والاجراءات والقرارات تبعا لما تتوصل اليه تحقيقاته".

ولفت خوري، في حديث لـ"قناة الحرة"، الى ان "المرء لا يدان قبل ان يصدر بحقه حكم، ولكن في ال​سياسة​ سمعنا اكثر من مرجع وفريق سياسي يؤكد بأن لا تمديد لحاكم مصرف لبنان"، موضحاً أن "الملف اصبح امام القاضي شربل ابو سمرا وهو سيد الملف وسيقوم بالتحقيقات اللازمة".

وعن احتمال عودة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان قريبا، قال "علمت انه سيزور لبنان في شهر اذار انما امكانية استكمال ما بدأه أمر لم يُبت به بعد استنادا لمعاهدات، ويمكن للدولة ان تقول للقضاء الاوروبي انها تجري تحقيقا محليا وننتظر نتائج التحقيق. وبإمكان لبنان عدم اطلاعهم على التحقيقات اللبنانية ومنعهم من التدخل بها"، معتبراً أن "طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من القاضية غادة عون التوقف عن اجراءاتها بموضوع المصارف استند الى نص قانوني صريح وواضح وهو 751 اصول محاكمات مدنية وحتى الساعة لا اجتهادات معاكسة".

وعن اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي ومطالب الوفد من لبنان، أشار خوري الى أن "مطالب الوفد تندرج ضمن الاصلاحات المطلوبة من الصندوق ليبدأ بدعمنا ماليا، وتجري نقاشات حول الموقف اللبناني، ودورنا هو شرح الامور ولكن لا شك ان الدور الاساسي يعود للتشريع وللمجلس النيابي"، مؤكداً أن "تقريرا سيصدر عن وفد صندوق النقد يلخص واقع القضاء، وقال سنناقشهم بهذا التقرير وسنعطي موقفنا منه".

ورأى خوري، أن "السياسة دخلت بشكل كبير جدا في ملفي انفجار المرفأ والمصارف، ربما لأن المحقق العدلي وباقي القضاة وجدوا ضلوعا لبعض السياسيين في هذه القضايا".

وعن المطلوب لتحريك ملف تحقيقات المرفأ، أشار الى أن "المطلوب اولا استكمال تعيين رؤساء غرف التمييز لاكتمال عقد الهيئة العامة، ثانيا البت بطلبات الرد المقدمة امام محاكم التمييز بحق القاضي طارق البيطار".

وردا على سؤال عما يقال عن اقتراب موعد تعيين قاضي تحقيق للتحقيق مع القاضي طارق البيطار بشأن الادعاء المقدم من القاضي عويدات، أضاف "مجلس القضاء لم يتخذ بعد اي موقف بهذا الخصوص". وعن ادعاء القاضي بيطار على القاضي عويدات، اعتبر ان "اسئلة كثيرة تطرح هنا لان الادعاء على مدعي عام التمييز له اصول خاصة منصوص عليها في اصول المحاكمات الجزائية".

ونفى خوري ان "تكون تهديدات حزب الله الذي كان هدد بقبع البيطار هي التي تقف حجر العثرة امام تحقيقات المرفأ"، لافتاً الى أن "هذه القضية حصل فيها تحقيق امام النيابة العامة، وتبين انها لم تكن بالجدية التي حكي عنها بحسب ما عرفت من مدعي عام التمييز".

وأضاف "بإمكان لبنان ان يستفيد من تحقيقات محكمة العدل البريطانية التي اصدرت حكما قضائيا بحق شركة سافارو في قضية شحنة الامونيوم التي انفجرت في المرفأ، وربما حصلت المحكمة البريطانية على وقائع يحتاج اليها الملف اللبناني وهذا يساعد كثيرا وربما من استطاعت ان تحقق معهم المحكمة البريطانية لم يستطع لبنان التحقيق معهم".

وتابع "لست مرجعا قضائيا حتى احكم على قرارات اصدرها القضاء، انا اراقب اذا كان الاداء القضائي صحيحا وانقله الى التفتيش او الى مجلس القضاء، ولا يحق لي التدخل بالتحقيقات انا فقط احصل على النتيجة ليس اكثر. ومن يريد ان يعطيني دورا اكبر فليعدل لي صلاحياتي في مجلس النواب"، مشدداً انه "لا يجوز للحكومة التوسع بتصريف الاعمال كما هو حاصل حاليا وما يتم اقراره اليوم في اجتماعات مجلس الوزراء يمكن تمريره بمراسيم جوالة، واجتماعات الحكومة اليوم غير قانونية".